محمد زكريا محي الدين

لقد سبق وان تم نشر مقالة لي عن أزمة الانتاج في المصري اليوم العدد الصادر يوم الجمعة 3 فبراير لسنة 2023، وأستعرضت فيها مايمر به القطاع الصناعي من أزمة نتيجة لصعوبة تدبير العملة الاجنبية ولقد أستمرت هذه الازمة في تأثيرها على القطاع الانتاجي لعدم توفر احتياجات المصانع من خامات نتيجة لعدم توفر العملة الاجنبية حتى تم الاعلان عن ثلاثية صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف وابرام أتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي فقد أصبح سعر الصرف موحد وعادت تحويلات النقد الأجنبي من خلال القنوات المصرفية وشركات الصرافة الرسمية،

ومما لاشك فيه أن هذه الصفقات الثلاثة قد جاءت في الوقت المناسب للخروج من أزمة كانت وشيكة الحدوث وأن ما تم انجازه من مشاريع قومية في البنية التحتية من انشاء للطرق والكباري والموانئ كان له الاثر الجيد في جذب الاستثمار في مثل هذه المشاريع العملاقة مثل راس الحكمة.

وايصاً لابد وان لانغفل عن مشروعات أخرى قومية اتاحت الفرصة لتحسين احوال معيشة كثير من الاسر المصرية مثل مشروع حياة كريمة وما تم تحقيقه من تقدم خلال الفترة السابقة ومازال حتى الان.حيث النجاح في تنفيذ هذا المشروع قد خلق روح جديدة وأمل لعدد كبير من المواطنين في تحقيق حلمهم بالعيش تحت ظل ظروف معيشية جيدة وأدمية..

ولكن مع كل هذه الانجازات والمشاريع والاتفاقيات دعونا لانعتقد ان هذه الازمة قد انتهت وأننا نبدأ مرحلة جديدة بدون أي تغيير في المسار الاقتصادي ، فبالرغم من هذه الاتفاقيات الثلاثة والصفقة الكبرى وبيع بعض الاصول الا ان ذلك لايعني الخروج من الازمة فلابد وان يتم اتخاذ اجراءات وتغيير من السياسات الموجودة حالياً لتجنب العودة الى الوضع الذي ادي الى وجود ازمة ،

فلابد من تغيير جذري وحل لبعض المشكلات الناجمة عن الفترات السابقة مع وضع خطة اقتصادية مدروسة جيداً لتجنب الوقوع في ازمات اخرى مستقبلا وللخروج النهائي من الازمة الحالية مع تجنب تكرارها مرة اخرى.

لابد وان نمضي في الاصلاح المؤسسي للهيئات لتقوم بعملها بصورة فعاله وناجحة ولايكون هناك حاجة الى اقامة مناطق حرة او الحصول على رخصة ذهبية كشرط لسهولة الاستثمار ورفع المعاناة التي يعانيها الجميع في تأمين أعمالهم.

كما يجب استغلال القوى البشرية الموجودة عن طريق الاستثمار فيها فالقوى البشرية تساعد بشكل مباشر في النمو الاقتصادي وتطوره لاي دولة، وذلك عن طريق زيادة الانتاجية ورفع مستوى الانتاج مع جودته، بما يتواكب مع المشاريع القومية العملاقه التي تتبناها الدولة،

فالاستثمار في القوة البشرية يمكن الدولة من انهاء هذه المشاريع في المدد الزمنية المحددة لها وفقا لخطط وآليات للتنفيذعن طريق ايدي عاملة مدربة وذات كفاءة عالية تسهم بشكل مباشر في استكمال ما تم التخطيط له دون إهدار لوقت اومجهود اواموال ،

فهناك مشاريع في البنية التحتية قامت بدون دراسة جيدة مع عدم قدرة الجهات المنوط لها بالتنفيذ من الأجهزة المعاونة كالمحليات من العمل بنفس الوتيرة التي تقام بها هذه المشاريع ولم تكتمل وكان لها اثار جانبية سيئة على المواطنين حيث تم نزع ملكية أراضي من افراد دون تعويضهم، فمثل هذه المشاريع لم تدرس جيداً من حيث الحاجة اليها او من ناحية التمويل اللازم او حتى كيفية التنفيذ مما خلق حالة من عدم الرضا والشعور بالظلم لديهم.

وجدير بالذكر ان معظم المشاكل التي تواجه المستثمرين هي الضرائب والجمارك فيجب ان تتنبه مصلحة الضرائب عن كيفية المعالجة الضريبية لسعر الصرف الحقيقي الذي تحملته الشركات في تدبير احتياجاتها من خامات في المرحلة السابقة للازمة حتى لا تتأثر هذه الشركات مالياً الامر الذي قد يؤدي الى تأثر نتائجها.

نأمل ان يتم استغلال الفرصة في الاصلاح وتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي مبني على بيع الاراضي الى اقتصاد خدمي وانتاجي مبني على موارد الدولة المتعددة سواء كان في مجال الزراعة او الصناعة او السياحة فمصر تتمتع بتعدد الموارد الاقتصادية دون غيرها من الدول الاخرى التي يقوم اقتصادها على مورد واحد فقط ، فنأمل ان نستفيد من هذه الموارد واستغلالها جيداً للخروج تماما من الازمة وضمان عدم تكرارها مرة أخرى.