يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي تحديات مالية كبيرة بعد فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة تصل إلى 78.5 مليون جنيه إسترليني بسبب انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف. تشمل العقوبة غرامة فورية قدرها 26.7 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى غرامة مشروطة تصل إلى 51.8 مليون جنيه إسترليني في حال عدم الالتزام بالمعايير المالية خلال الفترة المقبلة.

حسب التقارير، تجاوزت نفقات اللاعبين لنادي تشيلسي 80% من إجمالي إيراداته في عام 2024، بينما الحد الأقصى المسموح به هو 70%. أدى هذا الانتهاك إلى غرامة إضافية قدرها 9.5 مليون جنيه إسترليني. كجزء من اتفاق التسوية مع اليويفا، سيمنع تشيلسي، بالإضافة إلى أستون فيلا، من تسجيل أي لاعبين جدد في قوائم المسابقات الأوروبية ما لم يحقق توازنًا ماليًا إيجابيًا.

ضغط على تشيلسي

سوف يخضع النادي لمراقبة دقيقة لمدة أربع سنوات حتى موسم 2028-2029 لضمان الالتزام بالقواعد المالية. لتحقيق هذا الهدف، يحتاج تشيلسي إلى جمع مبلغ كبير من خلال بيع اللاعبين، والذي قد يتجاوز 60 مليون جنيه إسترليني. هذا الأمر يفرض ضغطًا كبيرًا على النادي لإبرام صفقات بيع قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

التحديات القادمة

مع هذه الضغوط المالية الجديدة، تتزايد التساؤلات حول استراتيجية تشيلسي في سوق الانتقالات وكيف سيتمكن من التكيف مع هذه الأوضاع الصعبة.