كتب عمر أنور - لبنى عبد الله

قدم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، وذلك بمناسبة صدور القانون رقم (171) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 2017.

وأكد مجلس إدارة النادي أن القانون الجديد يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار الرياضي داخل الأندية، بما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لتطوير المنظومة الرياضية، بجانب إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي لفض المنازعات، وما تضمنه من تعديلات جوهرية تخص انعقاد الجمعيات العمومية ومدد مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وأشار الإسماعيلي إلى أنه سيبدأ فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعه وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من القانون، والتي ألزمت الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بالانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرارات التنفيذية للقانون لتعديل نظمها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه.

وشدد النادي على التزامه الكامل بتطبيق القانون الجديد، مؤكدًا أن هدفه الأول هو خدمة أعضائه وجماهيره، ودعم مسيرة التطوير والاستثمار الرياضي، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية نحو الارتقاء بالرياضة الوطنية.

في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الرياضة  في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.

وأصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقاً للنظم الأساسية المعدلة.

كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.