كتب سليمان النقر

شهدت المادة رقم (43) في قانون الرياضة الجديد وضع بعض الضوابط والقيود بشأن خوض الفرق المصرية مواجهات مع فرق أجنبية ، سواء داخل مصر أو خارجها، وإلزام الأندية المحلية بالحصول على الموافقات اللازمة من أجل خوض تلك المواجهات

وتنص المادة (43) من قانون الرياضة الجديد الذي تم تعديله مؤخرا من قبل مجلس النواق وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليه، على أنه لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية.

كما تنص تلك المادة على أنه لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

في سياق آخر، في ضوء صدور القانون رقم 171 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة  الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونشر في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الخميس 21 أغسطس 2025، بدأت وزارة الرياضة  في اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون.

وأصدرت الوزارة تعميماً إلى مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، تضمن توضيحاً دقيقاً للترتيبات القانونية الخاصة بعمل مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث نصّ القانون على استمرار المجالس القائمة وقت العمل به في مباشرة مهامها حتى نهاية مدتها، على أن يُعاد تشكيلها – سواء بالانتخاب أو التعيين – وفقاً للنظم الأساسية المعدلة. 

كما نصّ على استمرار المجالس التي انتهت مدتها أو تنتهي بعد العمل بالقانون خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى حلول أول جمعية عمومية عادية في موعدها القانوني بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام القانون.

وشدد التعميم على أن الأندية التي وجهت الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية متضمناً بند انتخاب مجلس إدارة جديد أو شغل مناصب شاغرة، ملزمة بالالتزام بعقد الاجتماع ومناقشة جدول الأعمال كاملاً بدون بند الانتخابات، لحين توفيق الأوضاع وفقاً للمادة السادسة من القانون.