أكّد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة بمناسبة اللقاء الأفرو-أوروبي السابع للمحضرين القضائيين اليوم الأربعاء الذي تحتضنه الجزائر. أن المقاربة المعتمدة مع مستحدثات صدور قانون الاجراءات الجزائية في حلته الجديدة ، في إطار تشجيع الاستثمار ومرافقة الاقلاع الاقتصادي المنتج.
وأضاف وزير العدل، أن هذه المقاربة تضمن قواعد جديدة كبديل للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، تتعلق بإرجاء المتابعة في بعض الجرائم المرتبطة بنشاطها الاقتصادي من خلال تسوية مالية ودية. كما تكفل لها الموازنة بين تسديد المستحقات المالية التي تقع على عاتقها وبين ضمان مواصلة مزاولة نشاطها الاقتصادي والتجاري. مشيرا إلى أن هذا التوجه كرّسه البرنامج الرئاسي بقيادة رئيس الجمهورية.
فضلاً عن ذلك، فقد اشار وزير العدل إلى أن المحضر القضائي ينخرط في التزامات الدولة المعلن عنها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة خصوصا بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال والتمويل غير الشرعي للإرهاب. من خلال إبلاغه بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال و أو تمويل الإرهاب. بالموازاة وسعياً للحفاظ على المال العام من أي تصرف قد يؤدي إلى تبديده أو اختلاسه. فإنه ملزم يوكد الوزير بالابلاغ عن كل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
