تواجه شركة جوجل، مطالبات بتعويضات لا تقل عن 12 مليار يورو، من عشرات المواقع فى جميع أنحاء الاتحاد الأوروبى، والتى تزعم أن عملاق البحث والإعلان سرق عملاءها، وفقًا لتقرير بلومبرج نيوز.

ترتبط الدعاوى المدنية بقرار أصدرته المفوضية الأوروبية عام 2017 بتغريم جوجل 2.4 مليار يورو لاستغلالها بشكل غير قانونى هيمنتها على البحث لمنح خدمة التسوق الخاصة بها أفضلية.

وأدى ذلك إلى موجة من الدعاوى القضائية التى تأخرت لسنوات مع استئناف جوجل، ثم، فى العام الماضى، أكدت محكمة أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار - مما يعنى أن المدعين فى الاتحاد الأوروبى لم يعودوا مضطرين لإثبات ذلك فى المحكمة.

وقد حددت بلومبرج نيوز 12 قضية مدنية جارية فى سبع دول أوروبية، ورغم أن المحاكم والأطراف المعنية لم تكن جميعها على استعداد للإفصاح عن قيمة المطالبات، إلا أن قيمة تسع من هذه الدعاوى تتجاوز 12 مليار يورو.

تُمثل هذه الدعاوى، التى تزايدت فى السنوات الأخيرة، جبهة جديدة فى معارك جوجل القانونية فى أوروبا، وفى حال نجاحها، فقد تشجع المزيد من الشركات على اتخاذ إجراءات ضد الشركة، بالإضافة إلى الغرامات التى فرضتها بالفعل الجهات التنظيمية فى الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه قال كريستيان كيرستينج، أستاذ القانون بجامعة دوسلدورف، أن المبالغ المطالب بها فى دعاوى المتابعة غالبًا ما تكون أعلى بكثير من غرامات الاتحاد الأوروبى على نفس النشاط.

.كما تُفاقم هذه المطالبات من المشاكل القانونية التى تواجهها الشركة، فى وقت تسعى فيه وزارة العدل الأمريكية إلى إجبارها على فصل أجزاء رئيسية من أعمالها فى مجال الإعلانات ومتصفحات البحث، عقب خسائرها فى قضيتى مكافحة الاحتكار.

وتنفى جوجل وجود أى أساس قانونى لأى من الدعاوى المدنية الأوروبية، ورفضت الشركة، التى تُقدر قيمتها بأقل من تريليونى دولار اعتبارًا من أوائل مايو، الإفصاح عن عدد الدعاوى المرفوعة ضد قرار مكافحة الاحتكار، أو المبالغ المعنية.