كتبت أميرة شحاتة

يتطلب إطلاق طائرة وإبقائها في الجو استهلاكًا كبيرًا من الوقود، مما يعني انبعاثات هائلة، وفي الواقع، يُنتج قطاع الطيران غازات دفيئة أكثر من العديد من الدول الكبرى، وتُدرك معظم شركات الطيران أن هذا ليس مظهرًا جيدًا، لذا فهي تُشجع على استخدام وقود أنظف، وتُتيح للركاب فرصة تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن الرحلة من خلال الاستثمار في الحفاظ على الغابات، وتوفير ما يكفي من الأشجار لامتصاص الانبعاثات البيئية، ولكن هل يُفيد هذا الكوكب حقًا أم أنه مجرد وسيلة للشركات لتحسين صورتها؟

وفقا لما ذكره موقع "Phys"، وجدت دراسة جديدة، شارك في قيادتها باحثون في جامعة بوسطن ومنظمة "فرقة عمل الهواء النظيف" غير الربحية، أن بعض هذه الجهود، المعروفة باسم برامج ائتمان كربون الغابات، قد لا تُحقق فائدة تُذكر، وذلك بعد دراسة البرامج التي تُنظم المعايير، والتي عادةً ما تُعتمد من جانب الحكومات أو الجهات التنظيمية المستقلة، وخلص الباحثون إلى أنه يُمكن وضع ضوابط أكثر صرامة للمساعدة في ضمان تحقيقها أي فوائد مناخية.

وفي مقال نُشر في مجلة "مستقبل الأرض"، أوصى الباحثون بسلسلة من الإرشادات الجديدة والتحسينات على "نظام سوق الكربون، من شأنها تعزيز اعتمادات كربون الغابات عالية الجودة والموثوقة".

تقول لوسي هوتيرا، الأستاذة المتميزة في كلية الآداب والعلوم بجامعة بوسطن ورئيسة قسم الأرض والبيئة: "كان هناك إقبال كبير على هذه الاعتمادات لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، ولكن وُجد أن بعض الاعتمادات مشكوك في فعاليتها".

وتضيف: "لا تتناول هذه الورقة البحثية ما إذا كان النظام معطلاً، فلنلغِه فحسب؛ بل تبحث فيما يعمل جيدًا وما لا يعمل، وكيف يمكننا تحسينه، فإن ضعف الإرشادات يعني عدم ضمان فوائد المناخ."

إذا كانت شركة تتوقع تجاوز انبعاثات الكربون المخطط لها أو المقررة قانونًا، أو تسعى فقط لإثبات جدارتها البيئية، فيمكنها تعويضها بشراء أرصدة، حيث إن كل رصيد هو وعد بخفض أو إزالة ثاني أكسيد الكربون في مكان مقابل كل طن منه يُضخ في مكان آخر، إلا أن هذه الأرصدة مثيرة للجدل ولها الكثير من المنتقدين، حيث ذكرت صحيفة الجارديان أن أكثر من 90٪ من تعويضات الكربون في الغابات المطيرة التي تُقدمها أكبر جهة مُعتمدة لا قيمة لها، ومع ذلك، يقول الخبراء إنه إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فإنها تنطوى على إمكانات هائلة.