كتبت هبة السيد

تلقت شركة آبل ضربة قانونية جديدة في الولايات المتحدة، بعدما رفض قاضٍ فيدرالي طلب الشركة بإسقاط دعوى مكافحة احتكار تتهمها بتقييد المنافسة واحتكار سوق الهواتف الذكية عبر سياسات تقنيّة مغلقة، ويعد هذا التطور تصعيدًا كبيرًا في المواجهة القضائية التي قد تُغيّر طريقة عمل آبل ليس فقط في أمريكا، بل في مختلف أنحاء العالم.

وترى السلطات الأمريكية أن آبل تعتمد ما يعرف بـ"حديقة مغلقة"، وهي استراتيجية تجعل أجهزتها مثل آيفون وآيباد تعمل بشكل مثالي فقط داخل نظامها البيئي، ما يصعّب على المستخدمين الانتقال إلى أجهزة أو خدمات من شركات منافسة.

وتتهم الحكومة الشركة بأنها تعرقل الاستخدام السلس لتطبيقات وخدمات من شركات أخرى مثل جوجل أو تطبيقات الدفع الإلكترونية، وتفرض قيودًا على الرسائل والتطبيقات، مما يضر بالمستهلكين والمطورين على حد سواء.

وتقول الدعوى إن آبل تعمدت جعل iMessage غير متوافق بشكل كامل مع أجهزة أندرويد، كما تفرض قيودًا على خيارات الدفع، وتفقد المستخدمين عددًا من المزايا حال قرروا الانتقال لهواتف أخرى، في محاولة للحفاظ على احتكارها ورفع أسعارها.

من جانبها، نفت آبل الاتهامات، مؤكدة أن الدعوى لا تُثبت كيف تؤثر سياستها على المستخدمين أو المطورين بشكل مباشر، واعتبرت أن القضية تهدد الأسس التي تميز منتجاتها في سوق يشهد منافسة شرسة، لكنها في الوقت نفسه حذرت من أن استمرار القضية قد يُقيّد قدرتها على تطوير "التقنية التي يتوقعها الناس من آبل".

إلا أن المحكمة رأت أن هناك ما يكفي من الأدلة لمواصلة القضية، وحددت موعدًا مبدئيًا للمحاكمة قد يصل إلى عام 2027.

القرار القضائي في أمريكا قد تكون له انعكاسات مباشرة على طريقة عمل آبل عالميًا، في حال فرض على الشركة فتح نظامها البيئي، فقد يصبح من الأسهل للمستخدمين الاستفادة من خدمات وتطبيقات غير تابعة لآبل، مثل تطبيقات الدفع المحلية أو نقل البيانات بين الأجهزة المختلفة، كما قد تجبر الشركة على تقليص نسبتها من أرباح المطورين، وهو ما قد يُسهم في خفض أسعار التطبيقات والخدمات.

وفي وقت تتزايد فيه المطالبات حول العالم بالحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، تعد هذه القضية واحدة من أبرز المعارك القانونية التي قد تُعيد تشكيل قواعد اللعبة في سوق الهواتف الذكية.