كتبت هبة السيد

اتخذت منصة يوتيوب خطوة جديدة للحد من مشاركة اشتراكات YouTube Premium Family بين مستخدمين لا يقيمون في نفس المنزل مع مدير الخطة، حيث أفادت تقارير أن بعض المشتركين تلقوا رسائل بريد إلكتروني تحذرهم من تعليق وصولهم إلى الخدمة إذا لم يجتازوا التحقق القائم على الموقع الجغرافي، وتأتي هذه الخطوة على غرار إجراءات مماثلة اعتمدتها منصات بث أخرى مثل نتفليكس.

وفقًا لموقع Android Police، بدأت يوتيوب في تحديد الحسابات العائلية التي تضم أعضاء لا يعيشون في نفس العنوان مع صاحب الاشتراك، وتتيح خطة Premium Family لما يصل إلى خمسة أشخاص الاستمتاع بمشاهدة خالية من الإعلانات على يوتيوب ويوتيوب ميوزيك، ورغم أن السياسة كانت تشترط منذ البداية الإقامة تحت سقف واحد، فإن تطبيقها كان متساهلًا في السابق.

لكن الأمر تغير الآن؛ إذ تلقى بعض المستخدمين رسائل بعنوان: "سيتم تعليق عضويتك في YouTube Premium Family"، تحذر من أن استمرار الوجود في عنوان مختلف عن مدير الخطة لأكثر من 14 يومًا سيؤدي إلى فقدان مزايا الاشتراك.

سيظل الأعضاء الذين يتم رصدهم في عناوين مختلفة ضمن مجموعة العائلة، لكنهم سيتمكنون فقط من مشاهدة يوتيوب بالإعلانات ما لم يتواصلوا مع دعم جوجل لتأكيد أهليتهم، وتجري يوتيوب أيضًا عملية تحقق إلكترونية كل 30 يومًا لضمان تطابق العناوين بين أفراد الخطة.

في السابق، لم يكن هذا الشرط يطبق بدقة، ما أتاح للمقيمين في أماكن مختلفة الاستفادة من المزايا، غير أن هذه الحملة الجديدة قد تحرم الكثير من المستخدمين الذين يعيشون خارج منزل واحد من خدمة Premium.

يرى محللون أن هذه السياسة تهدف إلى دفع المستخدمين نحو الاشتراكات الفردية أو خطة Premium المخصصة لعضوين التي طرحتها يوتيوب في مايو الماضي، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح نتفليكس في زيادة عدد المشتركين عقب تشديدها على مشاركة الحسابات.

بالتوازي، واجهت يوتيوب انتقادات من صناع المحتوى بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل مقاطع Shorts دون إذن، وردت الشركة بأنها تجري "تجربة" محدودة.

كما تحتفل YouTube Music بمرور عشر سنوات على انطلاقها عبر طرح مزايا جديدة مثل التعليقات على الألبومات وقوائم تشغيل Taste Match، إضافة إلى اختبار ميزة Daily Discover للتوصيات الموسيقية المخصصة.

من جهة أخرى، تستعد المنصة لإطلاق نموذجها الجديد لتقدير أعمار المستخدمين بالذكاء الاصطناعي الأسبوع المقبل، والذي سيفرض قيودًا إضافية على حسابات القصر، في إطار جهود أوسع لضبط تجربة الاستخدام وضمان الامتثال لسياساتها.