كتبت هبة السيد

من المتوقع أن تتعرض شركة جوجل التابعة لـ ألفابت لأول غرامة لها بموجب القواعد التقنية الأوروبية الجديدة خلال الأشهر المقبلة، حيث تعمل المفوضية الأوروبية على صياغة قرارها، بحسب ما ذكره ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرضت المفوضية  بصفتها الجهة المسؤولة عن إنفاذ قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على جوجل بموجب لوائح مكافحة الاحتكار القديمة، وذلك بسبب تفضيلها لخدماتها الخاصة بالإعلانات الرقمية وتعزيزها للدور المركزي لمنصتها AdX على حساب المنافسين والناشرين عبر الإنترنت.

أما الغرامة الجديدة المرتقبة فتتعلق باتهامات قُدّمت في مارس الماضي، مفادها أن جوجل منحت محركات البحث العمودية الخاصة بها مثل Google Shopping و Google Flights و Google Hotels أفضلية على حساب المنافسين.

وقدمت هذه القضية بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023، ويضع قائمة من القواعد والقيود لشركات التكنولوجيا الكبرى.

تهدف هذه القوانين إلى الحد من نفوذ الشركات العملاقة، ومنح المنافسين فرصة أكبر، وتوفير مزيد من الخيارات للمستخدمين، وتصل عقوبات المخالفات إلى 10% من إجمالي المبيعات السنوية العالمية للشركة.

ورغم أن جوجل قدمت عدة مقترحات لمعالجة المخاوف وتفادي غرامة جديدة، فإنها لم تنجح في تهدئة الانتقادات من شركات التسوق المقارن وشركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة، ومع ذلك قد تتمكن من تفادي الغرامة إذا طرحت مقترحًا أفضل، وفقًا للمصادر.

وأشارت جوجل إلى تصريحات سابقة أدلى بها مديرها الأول للمنافسة أوليفر بيثيل في وقت سابق من هذا العام، قال فيها:
"بينما دعونا إلى إبداء الآراء طوال هذه العملية، نحن بحاجة الآن إلى إنهاء هذا الجدل من دون أن تُمنح مصالح قلة أولوية على حساب ملايين الأشخاص والشركات في أوروبا الذين يستفيدون من البحث." وفقا لما نقلته رويترز.

وأضافت المصادر أن المفوضية ليست في عجلة من أمرها لحسم القضية، نظرًا للانتقادات التي وجهتها إدارة ترامب سابقًا إلى حملة الاتحاد الأوروبي ضد شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، وكذلك في ظل التوترات التجارية الحالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ومع ذلك، أكدت المفوضية أنها لا تعتزم التراجع عن تدقيقها في أنشطة شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى رغم الضغوط الأميركية، وستكون جوجل ثالث شركة تقنية أميركية تغرم بموجب قانون الأسواق الرقمية، بعد العقوبات المفروضة على آبل و ميتا في أبريل الماضي.