كتبت أميرة شحاتة

تشعر إدارة ترامب بقلق بالغ إزاء اعتماد الولايات المتحدة على تايوان لإنتاج الرقائق التي تحتاجها، وقد دفعت المخاوف من انقطاع الإمدادات مسؤولين في واشنطن إلى اقتراح نقل تايوان نصف إنتاجها من الرقائق إلى الولايات المتحدة، حيث تُعد موطنًا لأكبر مصنع توريد في العالم، TSMC، الذي يُصنّع الرقائق لشركات أمريكية مثل Apple وNVIDIA وQualcomm.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ناقش وزير التجارة لوتنيك تقسيم إنتاج الرقائق بنسبة "50-50" مع تايوان، وقالت نائب رئيس الوزراء التايواني، تشنج لي تشيون، بأن تقسيم إنتاج الرقائق بنسبة "50-50" بين تايوان والولايات المتحدة لم يُناقش حتى خلال محادثات التجارة الأخيرة.

وأضافت تشنج أن محادثاتها مع المسؤولين الأمريكيين ركزت على التعريفات الجمركية، بما في ذلك خفض معدلات التعريفات الجمركية وإمكانية الإعفاء من تراكم التعريفات الجمركية، ويحدث هذا الأخير عندما تُفرض تعريفات جمركية متعددة على منتج أثناء انتقاله عبر مراحل إنتاج مختلفة عبر حدود مختلفة.

مع ذلك، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، "لقد ناقشنا مع تايوان ضرورة أن ننتج نحن [الولايات المتحدة] 50% من إنتاجنا"، مضيفا "الفكرة التي طرحتها عليهم تايوان كانت: لنصل إلى نسبة 50-50، نحن ننتج النصف، وأنتم تنتجون النصف"، وأشار لوتنيك مؤخرًا إلى أن 95% من الطلب الأمريكي على الرقائق يُلبّى من خلال رقائق تُنتج في تايوان.

رفض تشنج، اقتراح لوتنيك، حيث قالت: "لم يلتزم فريقنا التفاوضي قط بتقسيم إنتاج الرقائق بالتساوي، لذا يُمكن للجمهور أن يطمئن"، وقد اعتبر سياسيون تايوانيون، بمن فيهم إريك تشو، رئيس حزب الكومينتانغ، حزب المعارضة الرئيسي في تايوان، تقسيم إنتاج الرقائق بنسبة "50-50" إهانةً لهم.

ووصف تشو ذلك بأنه "عمل استغلالي"، لا أحد يستطيع التخلي عن تايوان أو شركة TSMC، ولا أحد يستطيع تقويض درع السيليكون التايواني، وتنص نظرية درع السيليكون على أنه نظرًا لاعتماد العالم على تايوان في إنتاج معظم الرقائق، ستكون البلاد محمية من غزو الصين من قِبل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

تقول أريسا ليو، مديرة معهد تايوان للأبحاث الاقتصادية، وهو مركز أبحاث مستقل، إن طلب لوتنيك "يجلب ضررًا أكثر من نفعه لتايوان"، مضيفة، "إن الاستثمارات الكبيرة وتحويلات القدرات نحو الولايات المتحدة ستؤدي حتمًا إلى إضعاف النظام البيئي التايواني، مما يقوض سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها".