أكد خبراء الاقتصاد والصيدلة في تصريحاتهم لـ «اليوم» أن قرار خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة قد لا ينعكس مباشرة وسريعًا على السوق السعودي. إلا أن هذا القرار يحمل تأثيرات محتملة على المدى المتوسط، خاصة فيما يتعلق بعقود الشراء الحكومية وتسعير الأدوية المستوردة، في ظل الرقابة المحلية الصارمة التي تتميز بها المملكة.

التأثيرات المحتملة على السوق السعودي

أوضح الخبير الاقتصادي حسين العطاس أن هذا القرار يعد نقطة تحول رئيسية في

حسين العطاس

سوق الأدوية العالمية. وبين أن التأثير المباشر على السوق السعودي قد يكون بطيئًا، لكن من المحتمل أن يظهر أثره على المدى المتوسط، خاصة في ما يتعلق بأسعار العقود الحكومية وأسعار الأدوية المستوردة.

وأشار العطاس إلى أن الشركات العالمية العاملة في سوق الأدوية قد تجد نفسها تحت ضغط لموازنة الأسعار عالميًا، وهو ما قد يدفع الجهات المعنية في المملكة لمراجعة أسعار الأدوية المستوردة بما يتماشى مع المعايير الجديدة. وأضاف: "التحسن لن يكون فوريًا، لكن من المحتمل أن نرى بوادره في المستقبل القريب من خلال إعادة تقييم الأسعار في المناقصات الحكومية وتعديل سياسات الشراء الدوائي."

الابتكار مقابل الاستنساخ: تأثير قرار ترامب على السوق الدوائي

من جهته، قدّم الصيدلاني أنس حسن زارع تحليلاً معمّقًا للقرار الأمريكي، معتبرًا أن هذا

أنس زارع

القرار، رغم كونه يتعلق بالاقتصاد الأمريكي، إلا أنه يشكل محورًا رئيسيًا على الساحة العالمية نظرًا لدور الولايات المتحدة كأكبر مستهلك للأدوية عالميًا، بالإضافة إلى كونها موطنًا لأكبر شركات الأدوية التي تحدد أسعار منتجاتها بعد الترخيص.

وأوضح زارع أن الأدوية المبتكرة التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة غالبًا ما تكون أسعارها أقل عند بيعها في أسواق مثل كندا وأوروبا، مما يدفع العديد من المواطنين الأمريكيين إلى الحصول على أدويتهم من الخارج بسبب الفارق الكبير في الأسعار.

وأضاف: "من المهم التمييز بين الأدوية المبتكرة التي تخضع لفترة حماية تمتد لعشر سنوات، والأدوية الجنيسة (المستنسخة) التي تُطرح في السوق بعد انتهاء هذه الفترة بأسعار تقل بشكل كبير عن الأصلية. هذه الفجوة تخلق منافسة شديدة بين الشركات المبتكرة والمستنسخة، مما يضغط على منظومة التسعير العالمية."

مستقبل السوق السعودي: الاستقرار والشفافية

أما بالنسبة للسوق السعودي، فقد طمأن زارع بأن سياسة الدواء في المملكة تخضع لرقابة صارمة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن أسعار الأدوية تخضع لمراجعات دورية. وأضاف أن جزءًا كبيرًا من الأدوية يُصنَّع محليًا تحت إشراف رقابي مشدد، ما يضمن عدم احتكار السوق أو رفع الأسعار بما يتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ختام حديثه، أشار زارع إلى أن المواطنين السعوديين، سواء عبر خدمات وزارة الصحة أو التأمين الصحي، يتمكنون من الحصول على الأدوية دون أن يتأثروا بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية.
وأكد أن السوق المحلي يتمتع بتنوع كبير في الخيارات الدوائية، مما يسمح للمستهلكين بالحصول على نفس المنتج من شركات متعددة وبأسعار مختلفة، مما يحمي السوق من الاستغلال أو التلاعب.