ارتفع صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة 13.8% إلى 2.13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ1.87 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.1%.

جاء هذا النمو القوي في الأرباح مدفوعاً في المقام الأول بنمو قوي في القروض الممنوحة في قطاعات الأعمال الأساسية للبنك المتمثلة في مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات ومجموعة الخدمات المصرفية للأفراد.

أعلن بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية عن الربع الأول من العام 2024، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 26% ليصل إلى 2.431 مليار درهم (قبل خصم الضريبة)، وبلغ صافي الأرباح 2.139 مليار درهم (بعد خصم الضريبة) بزيادة 13.8%، وهو ما انعكس على تحقيق عائد على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 14.1%.

وارتفع الدخل من الفوائد بنسبة 16% ليصل إلى 3.301 مليار درهم، ونما الدخل من غير الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 1.285 مليار درهم. كما ارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 17% ليصل إلى 4.586 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 60 نقطة أساس لتبلغ 30.9%. كما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصصات بنسبة 18% لتصل إلى 3.169 مليار درهم.

وسجل البنك ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 594 مليار درهم، وارتفع إجمالي متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 17% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 492 مليار درهم.

• محفظة القروض

ارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 21% (55 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة 5% (16 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليبلغ 318 مليار درهم. وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 41 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024، باستثناء سداد بعض القروض.

وشهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً في إجمالي ودائع العملاء بنسبة 24% (73 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 6% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 ليصل إلى 384 مليار درهم. وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 180 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2024 بارتفاع بنسبة 7% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023، حيث شكلت نسبة 47% من إجمالي ودائع العملاء.

وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.26% بعد أن كانت 16.22% بنهاية العام 2023، كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.96% مقارنة مع 12.86% بنهاية العام 2023، وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 139.8 % في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 82.9%.

• كلفة المخاطر

تحسنت كلفة المخاطر إلى 0.67% مع نهاية الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي حيث كانت 1.02%. وتحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.44% بعد أن كانت 3.73% كما بنهاية العام وهي أدنى نسبة منذ العام 2020. وبلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 108.5% مقارنة مع 102.5% بنهاية العام 2023، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 167%.

• الحصة السوقية

واصلت مجموعة الخدمات المصرفية والاستثمارية للشركات تعزيز حصتها السوقية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث سجلت نمواً في صافي القروض بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام 2024 وبنسبة 28% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتنتهج المجموعة استراتيجية تقوم على بناء علاقات مصرفية ناجحة عبر الممرات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة، فبعد الحصول على الموافقة الرسمية في بداية العام 2024، أحرز البنك تقدماً ملحوظاً في الاستعدادات لافتتاح فرعٍ جديدٍ لمزاولة أعماله المصرفية في المملكة العربية السعودية. وتحقق المجموعة معدلات متقدمة على مثيلاتها في السوق من حيث نسبة الرسوم إلى الدخل وذلك من خلال تعزيز منتجاتها المتطورة والاستفادة من خبراتها الواسعة وسجلها القوي في هيكلة المعاملات المعقدة والقروض المشتركة وتقديم الاستشارات حول الأسواق المالية.

ويواصل البنك الاستفادة من نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق نمو ملحوظ في العلاقات المصرفية من خلال بناء أكثر من 1500 علاقة مصرفية جديدة خلال الربع الأول من العام، معتمداً على منصاته الرقمية الذكية التي توفر حلولاً مبتكرة لإدارة هذه الحسابات ذاتياً.

• مجموعة الخدمات

حافظت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد (بما فيها مصرف الهلال وأعمال البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة) على أدائها القوي في الربع الأول حيث سجلت رقماً قياسياً بإصدار ما يقارب 70 ألف بطاقة ائتمان خلال الربع الأول. كما ارتفع إجمالي القروض الشخصية بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت قروض السيارات بنسبة 28%، فيما ارتفعت القروض العقارية بنسبة 26%، علاوةً على ذلك، انضم أكثر من 205000 عميل جديد إلى بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الأول، حيث تم فتح 84% من هذه الحسابات باستخدام القنوات المصرفية الرقمية.

• مؤشرات قوية

وبفضل المؤشرات القوية التي يعكسها الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات في ضوء الاستثمارات المحلية الكبيرة، تمكن بنك أبوظبي التجاري من تحقيق نمو في صافي القروض بنسبة 5% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2023 وبنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما واصل البنك جهوده في تعزيز أعماله المصرفية في قطاع الكيانات المرتبطة بالحكومة، والتي تشكل نسبة 27% من إجمالي القروض بعد أن كانت 25% بنهاية ديسمبر من العام الماضي، في حين شكلت نسبة القروض العقارية 16% من القروض الإجمالية بعد أن كانت 17% بنهاية العام الماضي.

ونجح بنك أبوظبي التجاري في جذب تدفقات كبيرة من الودائع، حيث ارتفع إجمالي قيمة ودائع العملاء خلال الربع الأول من العام 2024 بنسبة 6% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي وبنسبة 24% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. ونجح البنك في استقطاب 152000 عميل جديد من عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وجذب ودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 12 مليار درهم، حيث أصبحت تمثل 47% من إجمالي ودائع العملاء. 

وبالنظر إلى قوة ميزانيته العمومية، يتمتع البنك بإمكانات قوية لمواصلة النمو، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.26% ونسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.96%.

• تنوع المصادر

وحافظ البنك على تنوع مصادر إيراداته، فقد ارتفع صافي الدخل من الفوائد إلى 3.301 مليار درهم في الربع الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بالنمو المستدام للقروض على مدى فصول متتالية وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وسجل البنك أيضاً نمواً قوياً في الدخل من غير الفوائد، الذي ارتفع بنسبة 21% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 1.285 مليار درهم، ويُعزى ذلك إلى النمو الملحوظ في صافي الدخل من الرسوم والعمولات والتداول.

وبلغت نسبة الكلفة إلى الدخل 30.9% في الربع الأول من العام 2024، بتحسن قدره 60 نقطة أساس عن العام السابق و110 نقاط أساس عن الربع السابق. ويواصل البنك تعزيز كفاءاته من خلال تبني تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز عملياته وإجراءاته الداخلية، ما يدعم خططه للنمو والتوسع ويعزز قدراته على إدارة المخاطر.