دبي: حازم حلمي

أكد خبير تأمين أنه لا يحق للمّؤمنين، الذين تكون وثيقة تأمين مركباتهم شاملة، إصلاحها خارج الورش التي تحددها شركة التأمين، لأن الشركات تتعاقد مع ورش بمبلغ أقل بنسبة 30% من تلك الورش غير المشمولة في الوثيقة.

وأوضح الخبير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام، أنه يحق لصاحب التأمين الشامل، الذي لم تجب شركة التأمين على اتصالاته ورسائله، أن يذهب بمركبته إلى الوكالة أو ورش الإصلاح، التي تحددها الوثيقة.

ولفت إلى أن شركات التأمين تشهد ضغطاً كبيراً هذه الأيام، بسبب الطلب الكبير على إصلاح المركبات التي تضررت بفعل الحالة الجوية الأخيرة، داعياً أصحاب السيارات إلى عدم إصلاح مركباتهم خارج الورش التي تحددها الشركات، إلا بعد الرجوع إليها، حتى لا يدفع ثمن الصيانة والأضرار من أمواله الخاصة.

وقال الخبير الذي يعمل في المجال لأكثر من 40 عاماً: «يحق لصاحب المركبة المتضررة، التي تم صيانتها في ورشة تابعة لشركة التأمين، ألا يمضي على إقرار الاستلام، إلا بعد فحصها بالكامل، وإذا اكتشف أي خلل يبلغ الشركة بذلك، حتى تتم تسوية المشكلة قبل الاستلام».

وأضاف: «يحق للمؤمن الذي تأخرت مركبته في الإصلاح لأكثر من 15 يوماً، مطالبة الشركة ب«بدل منفعة»، حيث يحق له حسب الوثيقة استئجار مركبة قريبة من مواصفات سيارته، وأن يحتفظ بالفواتير، ويقدمها للشركة، التي تكون ملزمة بتعويضه ودفع الأموال لقاء استئجار المركبة».