أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً تاريخياً يمنح زوجات العمال الوافدين الحق في العمل الرسمي داخل المملكة العربية السعودية، لأول مرة منذ تأسيسها، مقابل رسوم مالية قد تصل لآلاف الريالات سنوياً. القرار سيعيد تشكيل سوق العمالة في أكبر اقتصاد عربي، ويترك ملايين العائلات أمام فرص جديدة للدخل الإضافي أو أعباء مالية قد تؤثر على استقرارهم.

ردود أفعال الوافدين و المرافقين في السعودية

في أوساط العمال، تراوحت ردود الأفعال بين القلق والحماس. أحمد المصري، عامل مقاولات يبلغ من العمر 45 عاماً، قال: “زوجتي تحلم بالعمل منذ سنوات، لكن الرسوم الجديدة قد تكون أكثر من راتبي الشهري”. في المقابل، عبرت فاطمة الفلبينية، 35 عاماً، عن سعادتها: “أخيراً سأتمكن من العمل بشكل قانوني بجانب زوجي في الرياض بعد انتظار دام 8 سنوات”.

تفاصيل القرار و الشروط الجديدة

يمنح القرار وزير الموارد البشرية صلاحيات تحديد المقابل المالي لعمل المرافقين، مؤكداً أن الرسوم ستتوافق مع ما يُحصّل من العمالة الوافدة في القطاع الخاص. كما وضع القرار ستة شروط صارمة للعمل، تشمل اقتصار العمل على الزوجة أو المحرم للمرأة، الالتزام بضوابط برنامج نطاقات، وضمان تعذر شغل الوظائف بالسعوديين.

تأثير القرار على سوق العمل والاقتصاد

يأتي هذا القرار ضمن رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، ومن المتوقع أن يعيد تشكيل ديناميكية سوق العمل بشكل جذري، وفق خبراء الاقتصاد. وأوضح د. سالم، خبير أسواق العمل الخليجية، أن القرار يشبه تأثير قوانين نطاقات السابقة، وسيؤثر على حركة العمالة الوافدة والدخل الأسري.

ردود فعل المواطنين والمقيمين

في مقاهي العمال، تداول العمال الأخبار بحماس وتوجس، حيث قال محمد الأردني، عامل إداري: “زوجتي تنتظر هذا القرار منذ سنوات لتعمل بشكل رسمي، رغم الرسوم الإضافية”. يتوقع الخبراء أن القرار سيؤدي إما إلى زيادة ملحوظة في الدخل الأسري للعمالة الوافدة، أو موجة هجرة عكسية للعائلات غير القادرة على تحمل الرسوم الجديدة.

ا

القرار التاريخي ومكانته في الاقتصاد السعودي

يمثل القرار منعطفاً حاسماً في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا وتنويعًا، مانحاً ملايين النساء المرافقات فرصة العمل الرسمي لأول مرة. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل سيغير هذا القرار وجه العمالة في الخليج إلى الأبد، أم سيكون خطوة مؤقتة ضمن سلسلة تحديات العمالة الوافدة؟