أكد معالي فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، اليوم، خلال (ملتقى الميزانية السعودية 2026)، أن المملكة دخلت فعليًا مرحلة جديدة في مسار تحولها الاقتصادي، سيكون الذكاء الاصطناعي فيها هو المحرك الأكبر للنمو غير النفطي في السنوات المقبلة.

 ولا تمثل هذه الرؤية مجرد توجه تقني، بل تشكّل إعادة صياغة شاملة لملامح الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة إنتاج جديدة تقف فيها البيانات والخوارزميات بجانب الطاقة والبنية التحتية، لتؤسس لاقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.

هيوماين.. “أرامكو” المستقبل في عالم الذكاء الاصطناعي:

أوضح معالي فيصل الإبراهيم، خلال مشاركته في ملتقى الميزانية السعودية 2026، أن دو الذكاء الاصطناعي لن يقتصر على تعزيز الإنتاجية فحسب، بل سيؤدي دورًا أساسيًا في تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية من الاستثمارات، وجذب المواهب العالمية والشركات التقنية الكبرى إلى المملكة، مما يحولها إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار.

وأكد معاليه أن هذه التقنيات ستجد تطبيقات واسعة في الطاقة والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن شركات سعودية مثل: (هيوماين) Humain، تستعد لأداء دور ريادي في الاقتصاد المستقبلي، على غرار المكانة التي شغلتها (أرامكو) في قطاع الطاقة.

ولقد تأسست شركة (هيوماين)، في مايو 2025، وتتولى قيادة جهود المملكة لتصبح قوة عالمية عظمى في الذكاء الاصطناعي وتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط. وتحظى الشركة بدعم إستراتيجي من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي تتجاوز قيمته تريليون دولار، ومن أرامكو السعودية.

فقد استحوذت شركة أرامكو، خلال شهر أكتوبر 2025، على حصة أقلية مؤثرة في شركة (هيوماين)، بهدف تمكين التوسع السريع لعمليات (هيوماين) وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا تنافسيًا لتقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتتطلع شركة (هيوماين) إلى جعل المملكة ثالث أكبر دولة في العالم في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بعد الولايات المتحدة والصين، وذلك وفق تصريحات سابقة لطارق أمين، الرئيس التنفيذي للشركة.

ويعكس هذا الطموح توجهًا واضحًا نحو بناء اقتصاد يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة، ومراكز البيانات الفائقة القدرات، والمواهب العالمية، التي تعمل على تطوير منتجات ذكاء اصطناعي قادرة على خدمة الأسواق الإقليمية والدولية.

التحول المؤسسي واستشراف التحديات:

أكد معالي الإبراهيم أن التحول لا يقتصر على الاستثمار في التقنية فقط، بل يمتد ليشمل تطوير القدرات المؤسسية للحكومة لضمان استدامة النمو ورفع الجاهزية وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات استباقية ووقائية في مواجهة أي تحديات اقتصادية مستقبلية.

ومن أبرز الخطوات التي تجسد هذه الإستراتيجية الاستباقية، إنشاء وحدة متخصصة في وزارة الاقتصاد، لرصد تغيرات العرض والطلب في السلع والخدمات وتتبعها، وربطها بنحو مباشر بمؤشرات التضخم، ومن ثم اقتراح تدخلات احترازية مبكرة.

وأكد معاليه أن الاقتصاد غير النفطي سجل نموًا تراكميًا تجاوز 30% منذ عام 2016، وهو ما يتفوق على معدلات نمو اقتصادات متقدمة لم تتجاوز 20% خلال المدة ذاتها، مما يعكس قوة التحول الهيكلي.

وأشار معاليه إلى أن توقعات الميزانية تعكس حوكمة فائقة الدقة في إعداد التقديرات، متوقعًا استمرار نمو القطاع غير النفطي بوتيرة قوية تتراوح بين 4.5% و 6% خلال الأعوام القادمة، مما يؤكد متانة التحول الاقتصادي.

الشراكات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص:

للحفاظ على الزخم الحالي وضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030، أكد معالي الإبراهيم، الدور المتنامي والحيوي للقطاع الخاص، قائلًا: “لقد أسهمت رؤية المملكة 2030، في تعزيز استجابة القطاع الخاص، إذ اتخذت أكثر من 600 شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها، كما ارتفعت نسبة التوطين في صناعة الأدوية من 20% إلى 30%، وقفزت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية من 4% في عام 2018 إلى أكثر من 20% في عام 2024، وهو ما يعكس استجابة عملية وملموسة للسياسات الاقتصادية”.

كما أكد معاليه أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الإستراتيجية الطويلة الأمد، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مما يضمن استدامة النمو والاعتماد على نشاط اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، تقوده التقنية والشراكات الدولية.

الثقة الدولية تتجسد في المنصات العالمية:

اختتم معاليه بالإشارة إلى الدور المتنامي للمملكة في صياغة السياسات الاقتصادية العالمية، إذ أصبحت المنصات السعودية مثل: (مبادرة مستقبل الاستثمار)، و(مؤتمر ليب) محافل دولية تستقطب قادة الفكر وصناع القرار. كما أن استضافة المملكة لاجتماعات كبرى لمؤسسات دولية مثل: المنتدى الاقتصادي العالمي يعكس حجم الثقة الدولية ببيئة الأعمال السعودية وجدية التحول الجاري.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط