دبي: أحمد البشير

أكد البنك الدولي في أحدث تقاريره أن الإصلاحات الهيكلية، والاستعداد للذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون في البنية التحتية الرقمية، تمثل عناصر حاسمة لدعم التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في دول الخليج، مشيراً إلى أن الإمارات والسعودية تتصدران معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة خلال عام 2025.

وتوقع البنك أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنسبة 4.8% خلال عام 2025، مقابل 3.8% للسعودية، مدفوعاً بزخم التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات الكبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية والقطاعات غير النفطية.

وأوضح التقرير أن الإمارات تواصل تسجيل نمو اقتصادي متوازن يجمع بين القطاعين النفطي وغير النفطي، كما تقود دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع قاعدة الصادرات، في مؤشر على نجاح استراتيجية الابتعاد التدريجي عن الاعتماد المفرط على النفط.

التنويع الرقمي

نقل التقرير عن صفاء الطيب الكجالي، مديرة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، قولها إن التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي لم يعودا خياراً، بل أصبحا ضرورة لتحقيق الاستقرار والازدهار طويل الأمد، مؤكدة أن الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار تمثل الركيزة الأساسية لاستدامة النمو.

وأضافت أن القفزة الرقمية التي حققتها دول الخليج لافتة، في ظل بنية تحتية قوية، وقدرات حوسبة متنامية، وتطور سريع في المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل المنطقة في موقع مؤهل لقيادة الابتكار عالمياً، شريطة معالجة تحديات سوق العمل والاعتبارات البيئية بشكل استباقي.

تعافٍ اقتصادي

أشار التقرير إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت مرونة وتعافياً تدريجياً خلال 2025، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية، بدعم من مشاريع التنويع الاقتصادي، والاستثمار في البنية التحتية، واستمرار وتيرة الإصلاحات الاقتصادية.

كما أسهم التدرج في إنهاء تخفيضات إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك+» في دعم تعافي القطاعات النفطية، إلا أن البنك الدولي حذّر في الوقت نفسه من أن تراجع أسعار النفط خلال عام 2025 أدى إلى ارتفاع الضغوط المالية، ما يجعل تنفيذ إصلاحات التنويع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وشدد التقرير على أن استمرار زخم الإصلاحات ضمن الرؤى الوطنية، إلى جانب الإدارة المالية الحذرة، سيظل عاملاً حاسماً في الحفاظ على النمو ودفع مسار التنويع الاقتصادي في دول الخليج.

تبني الذكاء الاصطناعي

سلط التقرير الضوء على التسارع الكبير في تبني الذكاء الاصطناعي في دول الخليج، مدعوماً بـ انتشار شبكات الجيل الخامس بنسبة تتجاوز 90%، والإنترنت فائق السرعة، وكلفة الاتصال المنخفضة.

وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء تعزز جاهزية المنطقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع بروز الإمارات والسعودية كقوتين إقليميتين وحتى عالميتين في هذا المجال، بدعم من الشركات الناشئة، وتدفقات رأس المال الجريء، ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات الحكومية.

وأوضح التقرير أن مشاركة المرأة في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في الخليج تفوق المتوسط العالمي، ما يعزز تنافسية المنطقة الرقمية على المدى الطويل.

دعم الشركات والتعاون الإقليمي

أوصى البنك الدولي بضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق برامج لإعادة تأهيل القوى العاملة للحد من آثار التحولات الرقمية على سوق العمل، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق تنمية مستدامة.

كما شدد التقرير على أن تعزيز التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية، وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي سيكونان أمرين حاسمين لبناء سوق رقمية موحدة، ودفع التحوّل الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.

الإمارات نموذج للنمو المتوازن

أكد البنك الدولي أن الإمارات تتميز بنمو اقتصادي متوازن بين القطاعين النفطي وغير النفطي، إلا أن التقرير أشار في الوقت ذاته إلى أن الأوضاع المالية والخارجية لا تزال تتأثر بإيرادات النفط، رغم التقدم الكبير في مسار التنويع.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن الخيارات التي تتخذها دول الخليج اليوم في مجالات الإصلاح الاقتصادي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ستحدد شكل الاستقرار والازدهار في المنطقة لسنوات طويلة مقبلة.