أعلن المركزي الروسي إلغاء القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج للمواطنين الروس والأفراد من الدول الصديقة، وذلك اعتبار من 8 ديسمبر الجاري.

وأوضح المنظم الروسي أن القرار جاء استجابة للاستقرار الملحوظ في سوق الصرف الأجنبي في البلاد.

ووفقا لبيان البنك، سيتم إلغاء القيود السابقة التي كانت مفروضة على تحويلات العملات الأجنبية إلى الخارج لكل من المواطنين الروس والأفراد غير المقيمين القادمين من الدول الصديقة.

من جهة أخرى، ستستمر القيود المفروضة على تحويل الأموال سارية المفعول حتى 7 يونيو 2026 بالنسبة للأفراد غير المقيمين من الدول غير الصديقة الذين يعملون داخل الأراضي الروسية، حيث سيسمح لهم فقط بتحويل مبالغ تعادل قيمة رواتبهم إلى خارج روسيا.

أما بالنسبة للأفراد غير المقيمين من الدول غير الصديقة الذين لا يعملون في روسيا، والكيانات القانونية المنتمية لتلك الدول، فسيظل الحظر المفروض على تحويل الأموال للخارج ساريا بحقهم. ويستثنى من هذا الحظر الشركات التي تخضع لإدارة مواطنين روس.

وأضاف البنك المركزي أن هذه الإجراءات التقييدية لا تشمل عمليات تحويل الأموال التي يجريها المستثمرون الأجانب في السوق المالي الروسي من خلال حساباتهم الخاصة إلى حساباتهم الخارجية.