شهد الاستثمار في التمويل الجماعي في الإمارات نمواً ملحوظاً على مر السنوات، ولكن عام 2025 كان نقطة فارقة، فلم يكن مجرد «عام آخر من نمو التكنولوجيا المالية»، بل كان بمثابة التحول الذي انتقل فيه السوق من مرحلة الإمكانات الواعدة إلى قناة تمويل أكثر نضجاً وقابلة للتوسع، ومدعومة من الحكومة، خصوصاً في مجال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق تقرير «فندينج سوق».

وأشار التقرير إلى تضافر عدة عوامل في وقت واحد: نضج اللوائح التنظيمية، تعمق ثقة المستثمرين، احترافية المنصات، ودفع الأولويات الاقتصادية الوطنية للتمويل البديل إلى الواجهة.

ولفت التقرير إلى الدعم الحكومي الذي جعل الاستثمار في التمويل الجماعي أداة حقيقية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع التقرير: لطالما اعتبرت الإمارات الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من محرك النمو الاقتصادي، وفرص العمل، والابتكار، وبحلول عام 2025، أصبح هذا الالتزام مرئياً ليس فقط في الاستراتيجيات الوطنية ولكن أيضاً في كيفية عمل النظام البيئي للتمويل. استفادت منصات الاستثمار في التمويل الجماعي من الدعم الوطني الواسع لتوسيع طرق التمويل غير البنكية، مما سهل الوصول إلى رأس المال لرواد الأعمال وتجسد هذا الدعم في عدة أشكال عملية جعلت الاستثمار في التمويل الجماعي أكثر قابلية للتطبيق للشركات الصغيرة والمتوسطة:

سياسات تشجع على ريادة الأعمال في القطاع الخاص وإنشاء الشركات الناشئة، مما جعل التمويل البديل جزءاً من الثقافة الاقتصادية.

الأنظمة البيئية المدعومة حكومياً مثل مسرعات الأعمال وبرامج الشركات الصغيرة والمتوسطة.

دعم حكومي يؤكد أن التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الاستثمار في التمويل الجماعي، جزء من خطة الدولة لتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد.

وأضاف التقرير: «في عام 2025، بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى الاستثمار في التمويل الجماعي كخيار أول، وليس ملجأ أخير، وعندما يعتقد المؤسسون أن هذه القنوات مشروعة ومدعومة حكومياً، يصبح التبني أسرع».

اللوائح التنظيمية

وبحسب التقرير، عمل الاستثمار في التمويل الجماعي في الإمارات تحت إشراف قوي من هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة دبي للخدمات المالية. وخلال السنوات السابقة، كان التركيز على إثبات النماذج وتحسين الامتثال في ظروف السوق الواقعية، لكن بحلول عام 2025، أصبح النظام التنظيمي أكثر استقراراً في الممارسة اليومية، وأصبحت المنصات تعمل وفق معايير أكثر وضوحاً وقابلة للتكرار.

ولفت التقرير إلى أن هذا النضج أسهم في إزالة أي شكوك، وزاد من الثقة في السوق، حيث بدأ المستثمرون والشركات الصغيرة والمتوسطة يشعرون أن الاستثمار في التمويل الجماعي لم يعد مجرد «تجربة»، بل هو سوق منظم بقوانين واضحة يمكن تنفيذها.

زيادة في عدد المستثمرين

وأضاف التقرير: قبل عام 2025، كانت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال مترددة، وكانت المؤسسات المالية التقليدية معروفة، وكان الاستثمار في التمويل الجماعي يبدو جديداً، في نفس الوقت، كان العديد من المستثمرين يترددون، في انتظار إثبات فعالية الأداء وقوة الفرز للصفقات. وبحلول 2025، بدأ الطرفان بالتطور معاً. وأصبح رواد الأعمال أكثر استعداداً لاستخدام الفينتك، بينما أصبح المستثمرون أكثر راحة في التعامل مع الاستثمار في السوق الخاص، وهذه النقلة المشتركة أدت إلى دوران مستمر: تم إدراج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزاد عدد المستثمرين مع تحسن تدفق الصفقات، مما سهل الحصول على تمويل بشكل أسرع.