أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

أبرز أحكام المرسوم بقانون

تشمل التعديلات التأكيد على إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات، مع وضع ضوابط محددة للحالات المستثناة، بما يضمن حماية المجتمع وتعزيز الردع.

كما نص المرسوم على استبدال الجهات المختصة بالقانون، ليصبح تنظيم المنتجات الطبية من اختصاص مؤسسة الإمارات للدواء، فيما يتولى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مهام مكافحة المخدرات على المستوى الوطني، بهدف توحيد الجهود ورفع كفاءة آليات الرقابة.

وأجازت التعديلات إنشاء وحدات علاج وتأهيل للمدمنين في المنشآت الصحية الخاصة، إلى جانب الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، وذلك لتوسيع خيارات العلاج، وتحسين فرص التعافي وإعادة التأهيل.

وشدد المرسوم العقوبة على الصيدليات التي تصرف مواد مخدرة دون وصفة طبية لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم. كما شدد العقوبة على الأطباء الذين يصفون مواد مخدرة دون ترخيص أو دون مبرر طبي، بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

كما تضمن المرسوم توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل للمخدرات، من خلال حصر نظر هذه القضايا في المحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون.