وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنيابة العامة في مصر، بروتوكول تعاون لتنفيذ 10 مشروعات بهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي في النيابة العامة، وتقديم الخدمات للمواطنين المصريين بشكل رقمي، مع الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة.
ويتضمن البروتوكول تنفيذ 7 مشروعات في مجال التطبيقات الإلكترونية، ومنها تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، والحالة الشخصية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، وذلك إلى جانب تنفيذ 3 مشروعات في مجال البنية التحتية الرقمية.
وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مساء السبت، إن البروتوكول يركز على تطوير منظومات التحول الرقمي، وإلغاء الدفع النقدي في النيابات، وتحويله إلى دفع إلكتروني، وتوفير قواعد البيانات من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، والتكامل مع جهات إنفاذ القانون.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عقب توقيع البروتوكول مع المستشار محمد شوقي، النائب العام المصري، أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً بين الوزارة والنيابة العامة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، مشيراً إلى أن منظومة النيابة العامة أصبحت منظومة غير ورقية يتعامل من خلالها أعضاء النيابة على نسق إلكتروني مرقمن بالكامل، مما يجعلها مثالاً يحتذى به في المؤسسات المصرية، من حيث الرقمنة والاستعانة بالتكنولوجيا وتطبيقها على نحو مثمر وفعال.
وأضاف أن الإنجازات الرقمية التي تحققت تمهد الطريق نحو آفاق جديدة للشراكة المثمرة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على التوسع في مجالات التعاون المشترك لتشمل تنفيذ مشروع، من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، يهدف إلى الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة، لمعاونة أعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم حصر المزيد من الخدمات التي تقدمها النيابة العامة على نحو رقمي للتشجيع على استخدام الوسائل التكنولوجية في الحصول على الخدمات، إضافة إلى إتاحة خدمات رقمية جديدة من خلال «منصة مصر الرقمية»، فضلاً عن الإسراع في تطبيق منظومة إنفاذ القانون في كل محافظات الجمهورية على نحو مرقمن بصورة كاملة.
من جهته، أوضح المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن البروتوكول يعد امتداداً لمسار من العمل الجاد بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فالتكنولوجيا لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية ملحة.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت إنجازاتٍ واضحة، فقد تم تطوير بوابة النيابة العامة الإلكترونية لتستوعب مئات الآلاف من المستخدمين، وتم إطلاق خدمات حديثة للمواطنين والمحامين، حتى ارتفعت نسبة الخدمات الرقمية إلى 24% من إجمالي خدمات النيابة العامة، كما تم التوسع في التكامل مع الهيئة القومية للبريد ليحصل المواطن على أكثر من 90 ألف مستند شهريّاً دون عناء التردد إلى النيابة العامة.
وقال إنه تم تعزيز دقة بيانات مستخدمي خدمات النيابة العامة من خلال الربط مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتم ضبط بيانات الأحكام بالتكامل مع منظومة الأحوال المدنية بنسبة بلغت 98%، كما امتد التعاون ليشمل 118 قسم شرطة، ومحاكم الجنايات بعدد من المحافظات.
وأضاف أنه تم إنشاء منظومة رقمية متطورة للتقارير والإحصاءات كي تمنح رؤية أعمق وتحليلاً أدق لمعدلات الجريمة وأوجه العمل بالنيابات.
وذكر المستشار محمد شوقي، النائب العام أن توقيع البروتوكول اليوم يفتح أفقاً أوسع لعدالة أكثر ذكاء مع إطلاق خدمات النيابة العامة بالكامل، من خلال «بوابة مصر الرقمية»، والتوسع في التكامل عبر المحول الرقمي الحكومي مع جهاتٍ حيوية، والاستعداد لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العدالة لتحليل ملايين القضايا والأحكام وهو تحول سيجعل من اتخاذ القرار عمليةً أسرع وأدق وأكثر استنارة.