أكد راشد الأنصاري، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي لـ«الخليج»، أن قطاع صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في دولة الإمارات سجل أداءً مستقراً، خلال الربع الثالث من العام الجاري، مدفوعاً بعدة عوامل إيجابية أبرزها تنامي الطلب على خدمات التحويلات المالية، وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية.
أضاف راشد الأنصاري:«تنبئ أرقام ومعطيات السوق باستمرار النمو في هذا القطاع الحيوي، مدعوماً بارتفاع حجم المعاملات وتدفقات التحويلات من المقيمين إلى بلدانهم، لاسيما عبر ممرات التحويلات الرئيسية، في ظل أسعار صرف مواتية، وأداء مستقر لسوق العمل». 
ولفت إلى أن القنوات الرقمية تشهد نمواً ملحوظاً بفضل التطورات التكنولوجية وتغير سلوك المتعاملين، حيث تتراوح حالياً حصة التحويلات الرقمية بين 10% و20% من إجمالي عمليات التحويل.
وأشار إلى أن هذا المعدل مرشح للارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد أن متانة ومرونة البيئة الاقتصادية في الإمارات شكلت عاملاً محورياً في تعزيز حركة التحويلات، إلى جانب استمرار الزخم الإيجابي في اقتصادات الدول المستقبلة.
نشاط ملحوظ 
حول أبرز العوامل التي أثرت في حجم التحويلات، خلال الربع الثالث، أوضح الأنصاري: «شهدت الفترة الممتدة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2025، نشاطاً ملحوظاً في التحويلات المالية، في ظل نمو الاقتصاد الإماراتي وتوسع سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى زيادة قدرة المقيمين على إرسال التحويلات، خاصةً خلال المواسم والفترات التي تشهد عادةً ارتفاعاً في حجم التحويلات المالية، مثل بداية العام الدراسي والمناسبات القومية والدينية».
وأضاف:«لعبت أسعار الصرف المواتية دوراً مهماً في زيادة حجم التحويلات، إذ ساهم ارتفاع سعر صرف الدرهم، مقارنة بالعديد من العملات الرئيسية في زيادة القدرة الشرائية بالعملات المحلية، لمتلقي التحويلات المالية».
وأشار إلى أن القطاع واصل مرونته وقدرته على التكيف، في ظل اتساع نطاق الاعتماد على المنهجيات المبتكرة وتسارع وتيرة الرقمنة. 
وأكد أن شركات الصرافة تواصل نهجها في الجمع بين توسيع قنوات خدماتها وتطوير حلولها الرقمية من جهة، إضافة إلى تعزيز الامتثال للمعايير التنظيمية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، والارتقاء بأمان المعاملات، إلى جانب المساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات التوطين من جهة أخرى.
تغيرات واضحة 
بيّن الأنصاري أن الفترة الماضية شهدت تغيرات واضحة في اتجاهات العملاء، تمثلت في زيادة حركة التحويلات تزامناً مع تقلبات أسعار الصرف، إلى جانب تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية، ويعود ذلك إلى تنامي ثقة المتعاملين بالتقنيات الرقمية واتساع نطاق الخيارات المتاحة لإجراء التحويلات.
وأشار إلى أن البيئة التنظيمية ومتطلبات الامتثال والموثوقية، دفعت شريحة أوسع من العملاء إلى التعامل مع المؤسسات المرخصة والموثوقة، والتي تحظى بحضور راسخ في السوق محلياً وإقليمياً، لافتاً إلى أن الإطار الرقابي الجديد الذي تم الإعلان عنه في يونيو/حزيران الماضي لتنظيم قطاع التحويلات المالية، أتاح دخول شركات جديدة إلى السوق، ما عزز من المنافسة الإيجابية القائمة على العدالة والشفافية، والتي تمثل بدورها محركاً للابتكار في تطوير تجربة العملاء، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية المتكاملة.
حركة التحويلات 
عن توقعاته لحركة التحويلات المالية، خلال الربع الرابع من العام الجاري، أكد الأنصاري أن هذا الربع يشكل فترة نشطة لحركة التحويلات المالية، نتيجة لتزامنه مع مجموعة من العوامل الموسمية والاقتصادية والاجتماعية، تؤدي إلى توقعات إيجابية، تنبئ بأداء قوي ومستقر لهذا القطاع، كمناسبات أعياد الميلاد ورأس السنة، التي يرتفع خلالها الطلب على السيولة لتغطية النفقات المرتبطة بالاحتفالات والسفر والهدايا.
وأضاف «أن استقرار سوق العمل في دولة الإمارات، واستمرار الطلب على العمالة من مختلف القطاعات الحيوية، يسهمان في الحفاظ على تدفقات الدخل المنتظمة التي تتحول بدورها إلى تحويلات مالية، إلى جانب تقلبات أسعار الصرف والطلب المالي المتزايد من الأسر في الخارج، لاسيما في الدول التي تعاني ارتفاع التضخم، تشكل عوامل إضافية لعمليات تحويل الأموال.
وأشار الأنصاري إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى، والنمو اللافت في قطاعي السياحة والضيافة، تزامناً مع الفعاليات العالمية، خلال الربع الأخير، تساهم كذلك في زيادة حجم التحويلات، متوقعاً أن يسجل القطاع أداءً قوياً خلال هذه الفترة.
مرحلة مفصلية 
حول رؤيته لمستقبل قطاع الصرافة، خلال عام 2026، قال الأنصاري: «من المتوقع أن يدخل القطاع مرحلة مفصلية خلال العام المقبل، قائمة على ثلاث ركائز رئيسية، هي الرقمنة، والتطوير التنظيمي، وتغير توقعات العملاء».
وأوضح أن الخدمات على الصعيد الرقمي، ستتحول إلى نماذج أكثر ذكاءً وسلاسة مع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الأمان ومكافحة الاحتيال وتخصيص الخدمات المالية بشكل غير مسبوق، كما ستواصل الخدمات المصرفية المفتوحة والمحافظ الإلكترونية دورها المحوري في إعادة صياغة تجربة التحويلات ما يرسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار المالي.
وأضاف: «يدخل القطاع على المستوى التنظيمي مرحلة جديدة من النضج والشفافية مع تطبيق أطر رقابية متطورة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وستشكل هذه البيئة التنظيمية المحرك لموجة من خروج بعض المؤسسات من السوق أو التقدم بالطلب للدمج والاستحواذ في ما بينها».
وأشار إلى «أن الجيل الرقمي سيكون المحرك الرئيسي للتحول في المرحلة المقبلة، فمع تزايد هيمنة الأجيال الشابة على السوق، ودخول تشريعات تعزز الشمول المالي».