أعلن مصرف الإمارات المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي، إطلاق نظام إلكتروني مبتكر متخصص في تسوية إجراءات مطالبات الديَّة.
يأتي إطلاق النظام الإلكتروني الجديد، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في أتمتة الإجراءات وتحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية في تسوية مطالبات الديَّة عبر الربط الإلكتروني بين النيابة العامة لإمارة دبي وشركات التأمين المرخصة من خلال المنصة الرقمية للمصرف المركزي، بما يُسهم في رفع جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعامل، إلى جانب حماية المستهلك وتطوير الأداء التشغيلي في قطاعي التأمين وجهات تطبيق القانون في الدولة.
ويحقق النظام تسوية مطالبات الدية بانسيابية، ويعزز كفاءة التنسيق بين المصرف المركزي وشركات التأمين والنيابة العامة لإمارة دبي.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين المصرف المركزي والنيابة العامة لإمارة دبي بهدف تعزيز التعاون المشترك ورفع كفاءة الخدمات في هذا الشأن.
شهد توقيع مذكرة التفاهم خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ووقعها كل من فاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، والمستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي، وذلك بحضور مساعدي المحافظ، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
بهذه المناسبة، قالت فاطمة عبدالله الجابري، مساعد المحافظ لقطاع الجرائم المالية وسلوك السوق وحماية المستهلك: «يجسد النظام الإلكتروني لتسوية الدية التزام المصرف المركزي بالتحول الرقمي وتطوير الخدمات المالية، وتحقيق أهداف تصفير البيروقراطية في القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي، وحماية المستهلك، والارتقاء بمهام الرقابة على شركات التأمين المرخصة، إلى جانب دعم الكفاءة التشغيلية في القطاعين المالي والقضائي بالدولة».
بدوره، قال صلاح بوفروشه الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور في دبي: «يمثل المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات المالية والقضائية، ويضع أساساً متيناً لتسريع الإجراءات وتطوير منظومة الدية عبر حلول رقمية متقدمة تعزز الكفاءة في منظومة العمليات القضائية والمالية بالدولة».