رفع البنك المركزي الياباني، يوم الجمعة، سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود، مواصلًا بذلك خطته لتطبيع السياسة النقدية، حيث ظل التضخم أعلى من مستوياته المستهدفة لما يقرب من أربع سنوات.
رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 1995، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.
بدأت اليابان عملية تطبيع السياسة النقدية العام الماضي، متخليةً عن نظام أسعار الفائدة السلبية الوحيد في العالم الذي كان ساريًا منذ عام 2016. ومنذ ذلك الحين، حافظ بنك اليابان على موقفه الثابت بشأن رفع أسعار الفائدة تدريجيًا، مصرحًا بأن هدفه هو تحقيق "دورة إيجابية" من ارتفاع الأجور والأسعار.
تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2% لمدة 44 شهرًا متتالية، حيث أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من اليوم نمو أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% في نوفمبر. أدى التضخم المرتفع إلى ضغوط على الأجور الحقيقية التي تشهد انخفاضًا مستمرًا منذ عشرة أشهر، وفقًا لبيانات وزارة العمل.
ومع ذلك، فإن رفع أسعار الفائدة يُنذر بتفاقم التراجع الاقتصادي في اليابان. فقد أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المُعدّلة للربع الثالث انكماشًا أكبر من التقديرات الأولية، حيث بلغ 0.6% على أساس ربع سنوي، و2.3% على أساس سنوي.
ويأتي رفع سعر الفائدة في وقتٍ بلغت فيه عوائد السندات الحكومية اليابانية أعلى مستوياتها منذ عقود، مما يزيد من مخاطر ارتفاع تكاليف الاقتراض لليابان وتفاقم الضغوط المالية.
يُذكر أن ثاني أكبر اقتصاد في آسيا يمتلك بالفعل أعلى نسبة دين إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، حيث تبلغ حوالي 230%، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
يتداول الين عند حوالي 154-157 مقابل الدولار منذ نوفمبر، بعد أن انخفض بأكثر من 2.5٪ منذ تولي رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي، المؤيدة للسياسة النقدية الأكثر مرونة، منصبها في أكتوبر.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
