أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن سوق العمل في دولة الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، يتصدر المراكز الأولى في 14 مؤشراً عالمياً، وفقاً للبيانات والإحصاءات والمعلومات الصادرة عن جهات ومؤسسات عالمية.
مشيرة إلى أن سوق العمل في الدولة صنف ضمن 31 مؤشراً عالمياً في أول 8 مراكز، في إنجاز يضاف إلى الإنجازات التي حققتها الدولة لترسيخ ريادتها نموذجاً تنموياً رائداً عالمياً.
وأوضحت الوزارة أن سوق العمل الإماراتي يتصدر المرتبة الأولى في 14 مؤشراً تنافسياً لسوق العمل: قلة النزاعات العمالية، وقلة كُلَف تعويض إنهاء خدمة العامل، ونمو القوى العاملة، وسوق العمل «رئيسي»، وساعات العمل، ونسبة التوظيف، ونمو التوظيف، وتوافر كبار المديرين المتخصصين، وغياب البيروقراطية، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2025 – IMD، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب، وقلة كُلَف الفصل من الخدمة، وأعداد المهاجرين، والأولى عربياً في مؤشر المواهب العالمي للعام الماضي.
وبينت أن سوق العمل الإماراتي يأتي في المركز الثاني عالمياً ضمن 4 مؤشرات: للقوى العاملة الأجنبية، والقوى العاملة، العمالة الماهرة الأجنبية، المهارات المالية، و4 مؤشرات في المركز الثالث هي: المهندسون المؤهلون، والتوقعات – نسبة البطالة، وتوافر العمالة الماهرة، واستبقاء والاحتفاظ بالعقول، والمهارات الرقمية. وفي المركز الرابع: اللوائح التنظيمية للعمل، ونسبة البطالة – المدى الطويل. و3 مؤشرات في المركز الخامس: كلفة وحدة العامل للاقتصاد الإجمالي، واستقطاب المفكرين، والعلاقة بين الأجور والإنتاجية. ومؤشر واحد في المركز السادس: بطالة الشباب. ومؤشر في المركز السابع: سهولة العثور على الموظفين المهرة. ومؤشر في المركز الثامن: قلة هجرة العقول.
تحديث المنظومة
ويأتي تصدر دولة الإمارات لعدد من المؤشرات العالمية نتيجة للجهود الوطنية المستمرة، لتحديث المنظومة التشريعية والقانونية، وتوفير بنية تحتية متطورة، وبيئة اقتصادية مرنة وقوية لجذب الاستثمارات والمواهب والعقول.
وذكرت الوزارة أنها «تبذل جهوداً مستمرة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، للارتقاء بجاذبية سوق العمل مع التركيز على تفعيل دور القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في مسيرة بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة والعالم، وتحفيز قدرته على تحقيق نمو مستدام وزيادة حصته في الناتج المحلي الإجمالي».
وأكدت أنها تضع نصب أعينها توفير السبل الضامنة لتأهيل وتمكين الكوادر الإماراتية للالتحاق بقوة وكفاءة ضمن سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تمكنهم من توظيف خبراتهم في مختلف القطاعات ذات الأولوية والداعمة لاقتصاد المستقبل.