شاركت دولة الإمارات جهود المجتمع الأممي في حملة «الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة»، والمعروفة عالمياً بـ«الحملة البرتقالية».

وركّزت حملة هذا العام على شعار «التكاتف لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات»، لتأكيد خطورة هذا النمط المتصاعد من العنف في الفضاء الرقمي.

وانطلقت الحملة رسمياً بدعم وزارة الخارجية والاتحاد النسائي العام، وبالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدول مجلس التعاون في أبوظبي. وشهدت مشاركة واسعة من الجهات والمؤسسات الوطنية التي أضاءت عدداً من أبرز معالم الدولة باللون البرتقالي، من بينها مبنيا وزارة الخارجية في أبوظبي ودبي، ومبنى الاتحاد النسائي العام، وعدد من المباني الحكومية والمعالم الرئيسة في مختلف إمارات الدولة، في رسالة تضامن تؤكد وحدة الجهود الوطنية في دعم الحملة العالمية.

وأكدت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، أن دعم الإمارات لقضايا المرأة نهج راسخ تقوده القيادة الرشيدة، وقالت «كل امرأة وفتاة تستحق أن تعيش في بيئة آمنة تحمي كرامتها وتدعم قدراتها. وقد جعلت دولة الإمارات حماية المرأة وتمكينها ركيزة أساسية في مشروعها الإنساني والحضاري، مسترشدة بتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».

وأشارت إلى أن السياسات الوطنية، ومنها السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، تعكس التزام الدولة بتوفير الحماية والفرص المتكافئة للنساء والفتيات.

وقالت الدكتورة موزة الشحّي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون، إن العنف الرقمي يتصاعد بوتيرة متسارعة. وهذا النوع من العنف يسكت الأصوات، ويقوض مشاركة النساء في الحياة العامة، ويستدعي تحركاً عالمياً عاجلاً لضمان المساءلة وتعزيز ثقافة رقمية أكثر أماناً. وتركز الأمم المتحدة هذا العام على سد الفجوات القانونية وحماية الناجيات، والضغط نحو التزام أكبر من شركات التكنولوجيا.

التزام متواصل

وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم الجهود الدولية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عبر تشريعات متقدمة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية الخصوصية، وتجريم نشر الصور والمعلومات دون إذن، مع فرض عقوبات رادعة على التحرش والتنمر الرقمي.