بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و 27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

تمسكت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع المتهم الثالث، بجميع الطلبات والدفوع التي سبق إبداؤها منذ بدء تحقيقات النيابة العامة، وكذلك الطلبات الواردة بالمذكرة المقدمة في أولى جلسات المحاكمة.

وطالب الدفاع ببراءة المتهم مما نُسب إليه، مشددًا على عدم جدية التحريات، خاصة أن المتهم مقيد الحرية منذ 22 يونيو 2022، بما يستحيل معه اشتراكه في الوقائع محل الاتهام.

ودفع الدفاع ببطلان تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة سارة خليفة، وما ترتب عليه من إجراءات، لعدم صدور إذن مسبب من القاضي الجزئي للنيابة العامة بفتح الهاتف أو تفتيشه أو إرساله إلى الجهات الفنية المختصة.

كما دفع ببطلان قيام النيابة العامة بتفتيش محتويات الهاتف والاطلاع على المراسلات والبيانات الشخصية، وبطلان الدليل المستمد من ذلك، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأشار الدفاع إلى وجود تناقض جوهري بين أقوال مجري التحريات الواردة بمحضر التحريات وتلك التي جاءت بتحقيقات النيابة العامة، تناقضًا يستعصي معه التوفيق.

كما دفع بقصور تحقيقات النيابة العامة، وببطلانها لعدم توقيع المتهم على محاضر التحقيق دون إبداء سبب قانوني لعدم التوقيع.

وتساءل الدفاع عن كيفية إدراج المتهم فتحي ضمن القضية واتهامه بالانضمام إلى تشكيل عصابي لجلب وتصنيع المواد المخدرة، رغم كونه محكومًا عليه بالسجن المؤبد ومقبوضًا عليه منذ 22 يونيو 2022.

وأوضح الدفاع أن تحقيقات النيابة اقتصرت على مناقشة المتهم دون توجيه اتهام صريح إليه.

وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.

كما تواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.

يُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.

وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.