أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين للشركات المشمولة في القطاع الخاص، يوم الأربعاء المقبل الذي يصادف 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025، داعية شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات العام الجاري، وذلك تجنباً للمساهمات المالية، التي سيتم تطبيقها اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2026 على الشركات التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة منها.
تشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعة ومساهماتها الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين في سوق العمل.
ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، بما يدعم تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري، ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم كافة سبل الدعم للشركات الملتزمة من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين.