اقترحت وزارة البلديات والإسكان مشروعًا مرتقبًا للائحة الغرامات المترتبة على مخالفة نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، لرفع مستوى الامتثال للنظام، وتعزيز كفاءة تطبيق الرسوم.
وأكدت الوزارة، بأن مشروع اللائحة يأتي لتنظيم سوق الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، وضمان التزام المكلفين بالمتطلبات النظامية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق العقاري، ويحد من ظواهر الاحتكار والمضاربات غير المنتجة التي تؤثر على توفر الأراضي والوحدات السكنية.
وألزمت اللائحة سداد جميع الغرامات المستحقة على الأرض قبل إتمام أي إجراء لنقل ملكيتها في حال الرغبة في بيعها، على أن يتم سداد الغرامات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ، وألا تتجاوز قيمة الغرامات في جميع الأحوال نسبة 100% من قيمة الرسم خلال الدورة الفوترية الواحدة.
وتضمّن المقترح مفهوم تكرار المخالفة، إذا كان للمكلف أكثر من أرض خاضعة للرسم في أكثر من دورة فوترية واحدة، وينطبق عليها وصف المخالفة ذاته، ولا تُحتسب المخالفة مكررة إذا فُرضت خلال الدورة الفوترية الواحدة على أكثر من أرض، على أن تُفرض الغرامة على كل أرض بشكل مستقل.
ونصّت مواد اللائحة على أن المخالفة الأولى تتمثل في عدم تقدّم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة والمتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، في حال كان المكلف هو مالك الأرض نفسه عند تاريخ الفوترة.
غرامات تصاعدية
فرضت اللائحة غرامة تصاعدية تبدأ بـ 5% من قيمة الفاتورة محل المخالفة في المرة الأولى، وترتفع إلى 10% في المرة الثانية، ثم 20% في المرة الثالثة، لتصل إلى 50% في المرة الرابعة.
وفي حالة عدم تقدّم المكلف بالوثائق والبيانات اللازمة المتعلقة بأرضه الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، إذا كان غير مالك الأرض عند تاريخ الفوترة، مع عدم تسجيل مالك الأرض في البرنامج قبل بدء الدورة الفوترية، تفرض غرامة بنسبة 15% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، و30% في المرة الثانية، و60% في المرة الثالثة، على أن تصل إلى 100% من قيمة الفاتورة محل المخالفة في المرة الرابعة.
وفي حال تهرّب المكلف من التقدّم بالوثائق اللازمة والمتعلقة بالأرض الخاضعة للتطبيق خلال المدد النظامية، وتسجيلها بعد انتهاء الدورة الفوترية، تفرض عليه غرامة بنسبة 30% من قيمة الفاتورة في المرة الأولى، ترتفع إلى 60% في المرة الثانية، وتصل إلى 100% في المرة الثالثة.
ومن المخالفات التي تضمّنتها اللائحة في عدم إتمام أعمال التطوير أو البناء خلال المدد الإضافية الممنوحة للمكلف وفق الخطة الزمنية المعتمدة، تفرض غرامة 20% من قيمة الفاتورة عن كل سنة إضافية، أو أقل، يتم منحها للمكلف دون الالتزام بإنهاء أعمال التطوير أو البناء.
The Ministry of Municipalities and Housing has proposed an anticipated project for the fines regulation resulting from violations of the White Land Fees and vacant properties system, aimed at raising the level of compliance with the system and enhancing the efficiency of fee implementation.
The ministry confirmed that the draft regulation comes to organize the market for white lands and vacant properties, ensuring that the obligated parties comply with the regulatory requirements, which positively reflects on the stability of the real estate market and limits the phenomena of monopolies and unproductive speculation that affect the availability of land and housing units.
The regulation mandates the payment of all fines due on the land before completing any procedure for transferring its ownership in case of a desire to sell it, provided that the fines are paid within a period not exceeding thirty days from the date of notification, and that the total value of the fines in all cases does not exceed 100% of the fee value during a single billing cycle.
The proposal included the concept of repeated violations if the obligated party has more than one land subject to the fee in more than one billing cycle, and the same violation description applies to them. A violation is not considered repeated if imposed during the same billing cycle on more than one land, and the fine is imposed on each land independently.
The articles of the regulation stipulate that the first violation consists of the obligated party's failure to submit the necessary documents and data related to their land subject to application within the regulatory periods, if the obligated party is the owner of the land itself at the date of billing.
Progressive Fines
The regulation imposes a progressive fine starting at 5% of the invoice value subject to the violation on the first occasion, increasing to 10% on the second occasion, then 20% on the third occasion, reaching 50% on the fourth occasion.
In the case where the obligated party does not submit the necessary documents and data related to their land subject to application within the regulatory periods, if they are not the owner of the land at the date of billing, and the landowner is not registered in the program before the start of the billing cycle, a fine of 15% of the invoice value is imposed on the first occasion, 30% on the second occasion, and 60% on the third occasion, reaching 100% of the invoice value subject to the violation on the fourth occasion.
If the obligated party evades submitting the necessary documents related to the land subject to application within the regulatory periods and registers them after the billing cycle has ended, a fine of 30% of the invoice value is imposed on the first occasion, increasing to 60% on the second occasion, and reaching 100% on the third occasion.
Among the violations included in the regulation is the failure to complete development or construction works within the additional periods granted to the obligated party according to the approved timeline, imposing a fine of 20% of the invoice value for each additional year, or less, granted to the obligated party without complying with the completion of development or construction works.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
