كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR) أن دولة الإمارات مرشحة لتعزيز موقعها بين أكبر 30 اقتصاداً في العالم، خلال العقود المقبلة، مدعومة بنمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع مستويات الدخل، وقوة الأوضاع المالية والاقتصادية.
بحسب التقرير، تُصنَّف الإمارات ضمن الاقتصادات مرتفعة الدخل، مع تقدير أن يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفق تعادل القوة الشرائية نحو 84,403 دولارات في عام 2025. كما يُتوقع أن يكون النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي قد تسارع من 4.0% في 2024 إلى 4.8% في 2025، متجاوزاً متوسط النمو المسجل قبل الجائحة والبالغ 2.9%، خلال السنوات الخمس حتى 2019.
وعلى مستوى الدخل الفردي عالمياً، يتوقع المركز أن تحتل الإمارات المركز 28 عالمياً، من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عام 2026، مع استمرارها في المركز نفسه في عام 2030، قبل أن تحقق تقدماً ملحوظاً إلى المركز 24 عالمياً بحلول عام 2035، ثم تتراجع بشكل طفيف إلى المركز 26 في عام 2040، مع بقائها ضمن قائمة الاقتصادات الأعلى دخلاً على مستوى العالم.
وأشار التقرير إلى أن الأنشطة غير النفطية تواصل دعم الزخم الاقتصادي، مدفوعة بتوسع قطاعات الخدمات المالية، والسياحة، والإنشاءات، والنقل، والعقارات، ما يعكس نجاح سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وعلى صعيد الاستقرار الكلي، سجلت الإمارات في عام 2025 توازناً إيجابياً بين النمو والتضخم، إذ من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.6%، مدعوماً بانخفاض تكاليف الغذاء والنقل، ليبقى دون متوسط ما قبل الجائحة البالغ 1.8%.
وأكد مركز الأبحاث أن الدولة تحافظ على وضع مالي قوي، مع توقع تراجع الدين الحكومي إلى 34% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقارنة ب34.9% في 2024، إلى جانب تسجيل فائض مالي بنحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بإيرادات هيدروكربونية مستقرة ونمو الإيرادات غير النفطية، ما يوفر حيزاً مالياً واسعاً لدعم النمو عند الحاجة. كما أشار التقرير إلى قوة المركز الخارجي للإمارات، مع فائض في الحساب الجاري يُقدّر بنحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من الأداء القوي للصادرات، حيث تمثل الصادرات غير النفطية أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، فيما تواصل الهيدروكربونات لعب دور محوري في دعم المالية العامة.
وفي ما يتعلق ببيئة الأعمال، لفت التقرير إلى صعود الإمارات إلى المركز الخامس عالمياً في تصنيف التنافسية الصادر عن «آي إم دي» في عام 2025، مقارنة بالمركز العاشر في 2023، ما يعكس استمرار الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية وتحسن الحوكمة.
وعلى المدى المتوسط والطويل، يتوقع المركز أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5%، بين 2026 و2030، ثم 3.9% سنوياً خلال العقد اللاحق. كما يُرجّح أن يرتفع ترتيب الإمارات في جدول الدوري الاقتصادي العالمي من المركز 30 في عام 2025 إلى المركز 26 بحلول عام 2040.
وفي السياق ذاته، يتوقع التقرير أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية مساره التصاعدي، ليصل إلى نحو 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2040، ما يعزز مكانة الدولة أحد أبرز المراكز الاقتصادية عالمياً، ويؤكد قدرتها على تحقيق نمو مستدام في بيئة اقتصادية دولية متغيرة.