َكتب هشام عبد الجليل

بدأ تحصيل الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم، في عدد من المحافظات ومنها محافظة الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، وذلك من مطلع الشهر الجاري.

ومع بدء تحصيل الزيادة الرسمية، يثار تساؤل لدى كثير من المواطنين حول ما إذا كانت هناك زيادة سنوية تُضاف للزيادة الرسمية، وهل ستستمر كل عام حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

وينص القانون في مادته الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى ألف جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تُحسب عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

ويلزم القانون المستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار بسداد هذه القيمة الشهرية لحين انتهاء لجان الحصر التي شكلتها المحافظة، مع السماح بسداد الفروق المستحقة على أقساط شهرية بعد صدور قرار المحافظ المختص.

أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، فتطبق عليها المادة الخامسة بخمسة أضعاف القيمة الإيجارية السارية للأشخاص الطبيعيين، فيما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15٪ للقيمة الإيجارية المقررة بموجب المادتين الرابعة والخامسة، وذلك بهدف الحفاظ على توازن السوق العقاري وضمان عائد عادل للملاك.

وبذلك، يكون واضحًا أن هناك زيادة سنوية تُضاف على الزيادة الرسمية، وتستمر كل عام حتى يتم تحرير العلاقة بين الطرفين، بما يوفر آلية منظمة لضبط العلاقة الإيجارية وتحديث القيم الإيجارية بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي ومتطلبات السوق العقاري.