أظهرت دراسة حديثة صادرة عن «كي بي إم جي»، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يشهد انتشاراً واسعاً في إدارات التمويل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يركز صناع القرار على حلول نوعية ومرتكزة على الأثر في مجالات المحاسبة، والتخطيط المالي، والتحليل، والخزانة، والضرائب وإدارة المخاطر.
أكدت الدراسة، أنّ وتيرة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي تتزايد بشكل لافت، حيث أفاد 49% من المؤسسات بأن لديهم خططاً نشطة لتبني الذكاء الاصطناعي في التمويل، فيما ذكر 59% أنهم يخططون أو ينفذون مشاريع تجريبية بالذكاء الاصطناعي، وأشار 33% من المشاركين، إلى أنهم في مرحلة التخطيط أو التجارب الأولية داخل شركاتهم.
أتمتة التقارير الداخلية
تقود فرق المحاسبة والرقابة الإدارية تجارب تبني الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، نظراً لما توفره التقنية، من مزايا في إعداد التقارير السردية والتحليلات التنبئية وتقديم الرؤى اللحظية. وقد وظف أحد البنوك الإقليمية المهمة في الإمارات، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة التقارير الداخلية والإفصاحات التنظيمية ودعم تقييمات المخاطر المالية. كما قامت إحدى الشركات الحكومية بدمج مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عمليات الفوترة، وإصدار تقارير مالية داخلية، وإدارة سير عمل المستندات المالية.
أثر محدود
كما كشف التقرير، أنه على الرغم من انتشار الاستخدام، فإن الأثر الملموس ما زال محدوداً، إذ أبلغ 37% فقط من قادة القطاع المالي في دولة الإمارات، عن عوائد إيجابية على الاستثمار بفضل الذكاء الاصطناعي، مقابل نسبة 66% عالمياً.
كما أن الشركات الإماراتية تخصص حالياً 10% من ميزانيات تقنية المعلومات للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة 13% على المستوى العالمي، وهو ما يعكس قوة التوجه الاستثماري.
غير أن التحدي يكمن في تحويل هذه الاستثمارات إلى تطبيقات منظمة وقابلة للتوسع، بما يرسخ مكانة الذكاء الاصطناعي كأساس لأداء مالي أكثر كفاءة واستدامة.
محفز قوي

قال باسكار ساهاي، الشريك ورئيس قسم المحاسبة والمالية لدولة الإمارات وسلطنة عمان، لدى الشركة: «تشكل الرؤية الوطنية لدولة الإمارات واستثماراتها المتواصلة في الذكاء الاصطناعي محفزاً قوياً لتحقيق نمو كبير. إلا أن التحديات ما زالت قائمة، حيث ما زال الاستخدام يتسم بالتجزؤ والتباين، ما يعكس صعوبات جوهرية أمام الوصول إلى اعتماد شامل ومستدام. كما أن بعض فرق التمويل ليست مجهزة لقيادة تحولات كبرى في هذا المجال، أو تفتقر ببساطة إلى الخبرة في دمج القرارات التشغيلية اليومية مع قدرات الذكاء الاصطناعي. ولتحقيق النجاح، من الضروري أن تقيّم هذه الفرق العائد على الاستثمار بدقة، وأن تحدد حالات الاستخدام الأولى واقعية في ظل التحديات المتعلقة بالبيانات والأنظمة القديمة، ما يساعد على كسب التأييد الداخلي والتوسع بوتيرة أسرع عبر تطبيقات أكثر تركيز».
تسهيلات تنظيمية
أشار التقرير إلى أن البيئة التنظيمية في دولة الإمارات لا تشكّل عائقاً أمام اعتماد الذكاء الاصطناعي، إذ يرى 25% فقط من قادة القطاع المالي، أن التشريعات قد تشكل تحدياً. في حين يتيح غياب القيود القانونية الخاصة بالتقنية والدعم الحكومي المستمر فرصة كبيرة أمام المؤسسات لمواكبة نظيراتها عالمياً.
كما أظهرت الدراسة مؤشرات على تحول تركيز المؤسسات والشركات نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث إن هذه التقنية تُستخدم بنسبة 41% بالفعل في إعداد التقارير المالية، مع توقع ارتفاع النسبة إلى 88% خلال السنوات الثلاث المقبلة.
إضافةً إلى ذلك، يخطط 54% من قادة القطاع إلى منح أولوية للذكاء الاصطناعي التوليدي على حساب الذكاء الاصطناعي التقليدي خلال العام المقبل، ما يؤكد قناعة واسعة بأن هذه التقنية ضرورة استراتيجية في القطاع.