كتبت أسماء شلبي

لم تكن تتخيل أن يتحول الزواج إلى عبء ثقيل، ولا أن يصبح الراتب الذي عملت من أجله وسيلتها الوحيدة للإنفاق على بيت يفترض أن يكون الزوج عموده الأساسي، سنوات من الصبر انتهت بطرق أبواب محكمة الأسرة، بعد أن ضاقت بها السبل.

أقامت زوجة دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة، أكدت فيها أن زوجها اعتاد ادخار راتبه بالكامل منذ بداية الزواج، وأجبرها على الإنفاق من راتبها الخاص، رافضا تحمل أي مسؤولية مالية تجاه الأسرة، رغم ثبوت يسر حالته المادية.

حتى ولادة التوأم لم تشفع لها..وأوضحت الزوجة في دعواها أن معاناتها تضاعفت بعد إنجابها طفلين توأم، حيث لم يكتفي الزوج بالامتناع عن الإنفاق، بل طالب أسرتها بسداد مصروفات الولادة والعلاج، تاركا الزوجة تتحمل الأعباء وحدها.

وأكدت الزوجة أنها عاشت ما يقرب من 6 سنوات في عذاب نفسي ومادي، وتذللت لزوجها أكثر من مرة، مطالبة إياه بمساعدتها ومساندتها، بل حتى السماح لها بمد يد العون لأسرتها وإخوتها، إلا أنه رفض بإصرار، رغم قدرته المالية.

وأضافت الزوجة أن زوجها لم يكتفي بالضغط المالي، بل مارس ضدها الإهانة والسب بأبشع الألفاظ، وواصل ملاحقتها لإجبارها على الإنفاق عليه، وهددها مرارا لإجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية.

وقدمت الزوجة أمام المحكمة مستندات رسمية تفيد قيامها بسداد ما يزيد على 120 ألف جنيه مصروفات علاجية وولادة، مؤكدة أن هذه التصرفات أنهت الحياة الزوجية واستحالت معها العشرة.

قانونا، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية أن الإنفاق واجب أصيل على الزوج لا يسقط بعمل الزوجة أو حصولها على راتب.

ويعد امتناع الزوج عن النفقة، مع ثبوت يساره، سببا مشروعا لطلب الطلاق أو التطليق للضرر. كما يحق للزوجة المطالبة بكافة حقوقها المالية وعدم الاعتداد بأي ضغوط أو تهديدات لإجبارها على التنازل، ويعد ذلك قرينة على سوء العشرة وتعسف الزوج في استعمال حقه.