كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

يُعد مخدر الحشيش من أكثر المواد المخدرة انتشارًا، لما يعتقده البعض من كونه أقل خطورة مقارنة بغيره من المواد المخدرة، إلا أن الدراسات الطبية والأمنية تؤكد أن تعاطيه يمثل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة والأمن المجتمعي، نظرًا لما يسببه من آثار سلبية خطيرة على الجهاز العصبي والسلوك الإنساني.

ويؤدي تعاطي الحشيش إلى ضعف التركيز والذاكرة، واضطرابات نفسية وسلوكية، قد تتطور إلى حالات من الاكتئاب والقلق والانفصال عن الواقع، فضلًا عن تأثيره المباشر على القدرة على العمل واتخاذ القرار، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع، ويزيد من معدلات الحوادث والجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات.

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار وتعاطي المواد المخدرة، وفي مقدمتها مخدر الحشيش، من خلال توجيه ضربات أمنية استباقية للبؤر الإجرامية، وتشديد الرقابة على المنافذ والطرق والمحاور، وتنفيذ حملات أمنية موسعة تستهدف ضبط المتورطين في جلب وترويج هذه السموم.

وتعتمد الأجهزة الأمنية في جهودها على خطط مدروسة، مدعومة بمعلومات وتحريات دقيقة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش، والقبض على عناصر إجرامية تمارس نشاطها في الاتجار غير المشروع، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع المخدرات وحماية المجتمع، خاصة فئة الشباب، من أخطارها.

ويجرم القانون حيازة أو تعاطي أو الاتجار في المواد المخدرة، حيث نص قانون مكافحة المخدرات على عقوبات رادعة تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في حالات الاتجار واسعة النطاق، بما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الجرائم.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده، والتصدي بحزم لكل ما يهدد الصحة العامة والاستقرار الاجتماعي.