رياضة / النهار

قواسمية عن مشروع قانون المرور: وزارة الداخلية على استعداد للنظر في كل الملاحظات

أكدت نائبة مدير حركة المرور عبر الطرق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل حسيبة قواسمية، أن مشروع قانون المرور الجديد جاء استجابةً حتميةً للارتفاع المقلق في عدد حوادث المرور المسجّلة في . والتي أسفرت، خلال العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2025، عن أكثر من 31 ألف جريح وما يفوق 3 آلاف قتيل.

وأوضحت قواسمية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، المعروضة حاليًا للنقاش على مستوى مجلس الأمة بعد المصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، هي ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية، على غرار مصالح الدرك الوطني، والأمن الوطني، وقطاع العدالة، كلّ في مجال اختصاصه، بهدف إثراء النص وجعله أكثر واقعية ونجاعة.

وأضافت قائلة: “السياسة الوطنية للسلامة المرورية تقوم على عدة محاور، تشمل التربية المرورية. والتحسيس والتوعية، والتكوين. وصولًا إلى منظومة الردع القانوني”، مؤكدة أن الهدف. يتمثل في بناء إطار قانوني متكامل يساهم في من حوادث المرور وضمان طرقات أكثر أمانًا.

وتابعت: “لجنة عمل متعددة القطاعات الوزارية ساهمت في إعداد النص، اعتمادًا على التجارب الميدانية. والمعايشة اليومية للواقع المروري، من أجل التصدي لحوادث الطرق بكل الوسائل القانونية والتقنية الممكنة”.

وفي ردّها على الجدل المثار حول بعض أحكام المشروع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أوضحت السيدة قواسمية أن النص يتضمن 190 مادة موزعة على عدة أبواب. تتعلق بقواعد المرور. وشروط الحصول على رخصة السياقة، والسياقة المهنية، والشروط الإدارية والتقنية للمركبات. إضافة إلى إجراءات المعاينة وأحكام الردع.

وأكدت أن الردع ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتصحيح سلوكيات السائقين المخالفين. مشيرة إلى أن المخالفات مصنّفة إلى أربع درجات، من المخالفة البسيطة إلى الجنحة ثم الجناية. حسب درجة الخطورة، وقد تشمل الغرامات الجزافية أو المالية. خاصة في الحالات الخطيرة كالتسبب في جروح أو قتل خطأ. لاسيما عند السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

وكشفت المتحدثة أن مشروع القانون وسّع دائرة المسؤولية القانونية لتشمل جميع المتدخلين في الحوادث، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما في ذلك المكلفون بإنجاز وصيانة الطرقات، ومدارس تعليم السياقة التي يثبت تورطها في منح رخص السياقة بطرق غير قانونية، حيث يمكن أن تترتب عن ذلك متابعات مدنية وجزائية.

 إضغط على الصورة لتحميل النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا