أدرجت إدارة الرئيس الأميركي ⁠دونالد ترامب 25 دولة أخرى على قائمة الدول التي يمكن ‌أن يُطلب من مواطنيها دفع سندات تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للتقدم بطلب دخول الولايات المتحدة.

وشملت القائمة، التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية، في الغالب دولا من أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب ⁠آسيا.

وبلغ مجموعها 38 دولة حتى أمس الثلاثاء.

وذكر موقع الوزارة أن سياسة الدول المضافة حديثا ستدخل حيز التنفيذ في 21 يناير.

وأضيفت إلى القائمة كذلك ⁠فنزويلا، التي ألقت القوات الأميركية القبض على رئيسها نيكولاس مادورو في مطلع الأسبوع قبل نقله إلى نيويورك.

وقال موقع وزارة الخارجية الأميركية على الإنترنت: "يجب على أي مواطن ​يسافر بجواز سفر صادر عن إحدى هذه الدول، ​والذي يتبين أنه مؤهل للحصول ​على تأشيرة بي1/بي2 أن يدفع سندا قيمته خمسة آلاف أو عشرة ‌آلاف أو 15 ‌ألف دولار"، ⁠مضيفا أن المبلغ يتحدد وقت المقابلة الخاصة بالتأشيرة.

وقالت وزارة الخارجية إنه يجب على المتقدمين الموافقة على شرط دفع السند من خلال منصة الدفع عبر الإنترنت التابعة ​لوزارة الخزانة الأميركية، ​باي دوت جوف .

ودشنت وزارة الخارجية برنامجا تجريبيا في أغسطس آب يضم قائمة أولية من الدول.

وقالت الحكومة الأميركية إن ‍السندات تهدف إلى ردع الزائرين عن تجاوز مدة تأشيراتهم المخصصة للسياحة أو الأعمال التجارية.

ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، انتهج ترامب، وهو جمهوري، سياسة هجرة متشددة، شملت حملة ترحيلات قوية وإلغاء تأشيرات دخول ‍وبطاقات خضراء وفحص منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وخطابات سابقة لمهاجرين.

ونددت جماعات حقوق الإنسان على نطاق واسع بسياسات ترامب المتعلقة بالهجرة والسفر، قائلة إنها تحد من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير.

ويقول ترامب وحلفاؤه إن هذه السياسات تسعى إلى ‍تعزيز الأمن الداخلي.