• ارتفاع أسعار المستهلكين 0.8% في ديسمبر على أساس سنوي.. الأعلى منذ فبراير 2023
• انخفاض أسعار المصانع 1.9% في ديسمبر متفوقة على توقعات بانخفاض 2%
• 1.2% معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة
• أسعار المستهلكين ترتفع 0.2% على أساس شهري متجاوزةً التوقعات

تسارع التضخم الاستهلاكي في الصين في ديسمبر إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من عامين، بينما استمر انكماش أسعار المصانع لأكثر من ثلاث سنوات، مما يشير إلى استمرار ضعف الطلب الأساسي في الاقتصاد.

ووفقًا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة يوم الجمعة، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% مقارنةً بالعام الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ فبراير 2023. وجاء هذا التحسن بعد ارتفاع بنسبة 0.7% في نوفمبر، وتوافق مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

انخفضت أسعار المنتجات عند باب المصنع بنسبة 1.9% في ديسمبر/كانون الأول مقارنةً بالعام الماضي، متجاوزةً بذلك التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 2%، مما يُطيل أمد الانكماش لأكثر من ثلاث سنوات. وجاء هذا الانخفاض عقب تراجع بنسبة 2.2% في نوفمبر/تشرين الثاني.

• التضخم الأساسي 

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 1.2% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، دون تغيير عن معدل النمو في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2%، متجاوزةً التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1% وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وبينما تسير الصين على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في النمو بنحو 5% العام الماضي، لا يزال اقتصادها يواجه ضغوطًا انكماشية. ولا يزال المستهلكون مترددين في الإنفاق وسط حالة من عدم اليقين بشأن فرص العمل وأزمة عقارية مطولة أدت إلى تآكل ثروات الأسر.

يتوقع لاري هو، كبير الاقتصاديين الصينيين في ماكواري، أن يظل التضخم الاستهلاكي السنوي في الصين ثابتًا في عام 2025، بينما يُتوقع أن يبلغ انكماش أسعار المنتجين 2.7%، وهو ما سيمثل أطول فترة انكماش مسجلة.

• توقعات بتباطؤ النمو

ورجّح فريق من الاقتصاديين في بنك أوف أمريكا للأبحاث العالمية أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين إلى 4.5% في الربع الأخير من العام، انخفاضًا من 4.8% في الربع الثالث.

وأشار البنك إلى أن انكماش الاستثمار في الأصول الثابتة قد ازداد حدةً في ديسمبر، حيث انخفض بنحو 11.8% مقارنةً بالعام السابق، مقابل انخفاض بنسبة 11.1% في نوفمبر. وتشير التقديرات إلى أن نمو الإنتاج الصناعي قد ارتفع بشكل طفيف إلى نحو 4.9%، مدعومًا بانتعاش النشاط الصناعي و"التسارع المعتاد في الإنتاج مع نهاية العام".

وشهد النشاط الصناعي في الصين توسعًا غير متوقع في ديسمبر، منهيًا بذلك ثمانية أشهر متتالية من التراجع. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 50.1 نقطة من 49.2 نقطة في الشهر السابق، متجاوزًا عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وفي اجتماعٍ هام لوضع السياسات الاقتصادية مطلع ديسمبر، أكدت قيادة الحزب الشيوعي الحاكم مجددًا خططها لتعزيز الاستهلاك وتحقيق استقرار سوق العقارات، على الرغم من أن تعهدات مماثلة سابقة لم تُثمر نتائج ملموسة.

• حزمة إجراءات شاملة

ودعت مقالة نُشرت مؤخرًا في مجلة "تشيوشي جورنال"، المجلة الرئيسية للحزب الشيوعي، إلى "تطبيق حزمة إجراءات شاملة وأقوى لتحقيق استقرار قطاع العقارات، بدلًا من اتباع نهجٍ مجزأ".

وقال هو من شركة ماكواري إن الحكومة قد تُطلق المزيد من إجراءات التيسير في المدى القريب، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتخفيف القيود المفروضة على شراء المنازل. مع ذلك، حذر هو من أن هذه الإجراءات قد لا تكون "كافية لعكس هذا الاتجاه"، متوقعًا انخفاض مبيعات المنازل الجديدة من حيث المساحة بنسبة 7% في عام 2026 بعد انخفاضها بنسبة 8% في عام 2025.

كما كثّف صانعو السياسات الصينيون جهودهم لكبح جماح حروب الأسعار الحادة التي أضرت بربحية الشركات، وأمروا بخفض الإنتاج في بعض القطاعات للسيطرة على فائض العرض.

ومع ذلك، شهدت الشركات الصناعية انخفاضًا في أرباحها بنسبة 13.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام.

وقد أطلقت شركات صناعة السيارات في البلاد جولة جديدة من تخفيضات الأسعار والمزايا في بداية هذا العام، نظرًا لضعف الطلب وسحب الحكومة جزءًا من الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية المؤهلة.