استضافت دولة الإمارات، من خلال الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ورشة عمل لمجموعة العمل المشتركة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والتابعة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، التي استمرت خمسة أيام واختتمت أمس في أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس، جمعت الورشة خبراء وممثلين دوليين مشاركين في أعمال فريق العمل المالي المعني بمراجعة التعاون الدولي «FATF ICRG»، وهو الفريق المعني بتحديد الدول التي لديها قصور استراتيجي في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشاركت 7 وفود وطنية في الورشة واجتماعاتها، حيث تلقت الدعم اللازم لخطط عملها المحددة زمنياً والمصممة وفق احتياجات كل دولة.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية ورئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «المينافاتف»: إن ورشة عمل مجموعة أوروبا-الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أتاحت منصة تقنية متقدمة ومتوافقة، مع إطار النتائج الفورية لفريق العمل المالي، وبصفتها رئيساً لـ«المينافاتف»، حرصت دولة الإمارات على دعم عملية «ICRG» متسقة وعالية الجودة وتساعد الدول على تحويل خطط العمل إلى تحسينات ملموسة وفعالة وقائمة على الالتزام سياسي قوي ومشاركة فنية مستمرة.
وجاءت الأجندة وفق نموذج منهجي للاجتماعات المباشرة حضورياً يتماشى مع منهجية النتائج الفورية المعتمدة ضمن عملية «ICRG».
وشملت المناقشات تقييم الفاعلية عبر منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأكملها، بما في ذلك فهم المخاطر على المستوى الوطني وتنسيق السياسات الرقابية المبنية على المخاطر والتدابير الوقائية، وجمع وتحليل المعلومات المالية واستخدامها من قبل الجهات المختصة، والتحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجميد الأصول وضبطها ومصادرتها، والتعاون الدولي، والعقوبات المالية المستهدفة، وتوافر ودقة معلومات المستفيد الحقيقي، كما عقدت جلسات مغلقة مخصصة للمجموعة المشتركة لضمان الاتساق في الأحكام الفنية، ومراجعة التقدم المحرز مقابل مراحل خطط العمل، والحفاظ على المواءمة مع معايير وأطر فريق العمل المالي، مع التركيز بشكل واضح على إثبات الفاعلية العملية وليس الالتزام الشكلي فقط.
وتأتي استضافة الورشة في إطار برنامج رئاسة دولة الإمارات لـ«المينافاتف»، الذي يركز على تعزيز جاهزية الدول الأعضاء لجولات التقييم المقبلة، وضمان الاتساق في تطبيق معايير فريق العمل المالي، وتعزيز التنسيق بين الآليات الإقليمية والدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومن خــلال جمــع الــــخبراء مـــن أوروبا ومنطقــة الشـــرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسهمت دولة الإمارات في ترسيخ التعاون عبر الأقاليم ودعم نزاهة النظام المالي العالمي.(وام)