أظهرت نتائج مسح حديث أجرته مؤسسة «طوكيو شوكو ريسيرش» المتخصصة في أبحاث الائتمان أن عدد إفلاسات الشركات في اليابان تجاوز 10 آلاف حالة للعام الثاني على التوالي في 2025، في ظل تعرض الشركات الصغيرة بشكل خاص لضغوط حادة ناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة وتزايد الأسعار.

ونقلت صحيفة اليابان تايمز عن بيانات المسح أن عدد حالات فشل الشركات التي تبلغ التزاماتها 10 ملايين ين أو أكثر ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي ليصل إلى 10,300 حالة، مسجلا زيادة للعام الرابع على التوالي.

في المقابل، تراجع إجمالي الالتزامات المترتبة على الشركات المتعثرة بنسبة 32% لتصل إلى 1.5923 تريليون ين .. وشكلت حالات الإفلاس التي تقل ديونها عن 100 مليون ين نحو 7,892 حالة، أي ما يعادل ثلاثة أرباع إجمالي الإفلاسات.

وبحسب القطاعات، تصدر قطاع الخدمات القائمة بعدد 3,478 حالة إفلاس، بزيادة 4.4%، يليه قطاع التشييد والبناء بـ2,014 حالة، بارتفاع نسبته 4.6%.

وأشار التقرير إلى أن عدد حالات الإفلاس المرتبطة بنقص العمالة - بما في ذلك الارتفاع الحاد في تكاليف الأجور - قفز بنسبة 35.9% ليصل إلى 397 حالة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في عام 2013.

كما ارتفع عدد حالات الإفلاس المرتبطة بزيادة الأسعار، أو عدم قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء، بنسبة 9.2% ليبلغ 767 حالة.

وأكدت مؤسسة «طوكيو شوكو ريسيرش» أن العديد من الشركات الصغيرة تواجه صعوبات مالية متزايدة نتيجة رفع الأجور لتأمين العمالة، محذرة من أن الشركات التي تعاني من أعباء ديون مرتفعة تواجه مخاطر إضافية تشمل ارتفاع أسعار الفائدة، الرسوم الجمركية الأمريكية، وتصاعد التوترات بين اليابان والصين.