كتب محمود عبد الراضي

أصبحت التكنولوجيا في السنوات الأخيرة عنصرا رئيسيا في تطوير منظومة العمل الأمني، بعدما فرضت طبيعة الجرائم الحديثة نفسها على أجهزة إنفاذ القانون، وهو ما دفع إلى الاعتماد على أدوات رقمية متطورة ساهمت في ضبط المجرمين وكشف الجرائم وتقليص معدلاتها بشكل ملحوظ.

ولم يعد العمل الأمني يعتمد فقط على الجهد البشري، بل بات قائما على منظومة متكاملة تجمع بين العنصر الإنساني والتقنيات الحديثة.

وساهمت كاميرات المراقبة المنتشرة في الشوارع والمنشآت الحيوية في تسريع كشف ملابسات العديد من الوقائع الجنائية، حيث أتاحت تتبع تحركات المتهمين ورصد خط سيرهم بدقة، ما وفر أدلة دامغة دعمت جهود التحقيق.

كما لعبت تقنيات تحليل الفيديو دورا مهما في التعرف على الوجوه ولوحات السيارات، الأمر الذي اختصر وقت البحث وحد من فرص هروب الجناة.

وفي إطار مواكبة التطور، تسلح رجال الأمن بأحدث الوسائل التكنولوجية التي مكنتهم من التعامل مع أنماط جديدة من الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية والمالية.

وتم الاعتماد على قواعد بيانات رقمية متطورة تربط بين مختلف الجهات الأمنية، بما يسمح بسرعة تبادل المعلومات وتحليلها، والوصول إلى المشتبه بهم في وقت قياسي.

وأسهمت هذه المنظومة في كشف العديد من الشبكات الإجرامية المنظمة التي كانت تعتمد على التخفي واستخدام وسائل اتصال حديثة.

كما لعبت التكنولوجيا دورا محوريا في تقليص معدلات الجريمة من خلال العمل الوقائي، حيث ساعدت أنظمة الرصد المبكر والتحليل الإحصائي في تحديد البؤر الساخنة للجريمة، وتوجيه الحملات الأمنية بشكل أكثر دقة وفاعلية.

وأتاح ذلك تعزيز التواجد الأمني في المناطق الأكثر احتياجا، ما أسهم في ردع الخارجين عن القانون قبل ارتكاب جرائمهم.

ولم يقتصر التطور التكنولوجي على المعدات فقط، بل شمل أيضا تأهيل وتدريب رجال الأمن على استخدام التقنيات الحديثة، من خلال برامج متخصصة تواكب المعايير العالمية.

وأصبح رجل الأمن اليوم أكثر قدرة على التعامل مع التكنولوجيا، سواء في جمع المعلومات أو تحليلها أو استخدامها كأداة حاسمة في كشف الحقيقة.

ويؤكد هذا التطور أن التكنولوجيا أصبحت شريكا أساسيا في تحقيق الأمن والاستقرار، وسلاحا فعالا في مواجهة الجريمة بكافة أشكالها، بما يعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الأمنية، وحماية المجتمع، وترسيخ الشعور بالأمان لدى المواطنين.