تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط طرفي مشاجرة بمنطفة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جهود وزارة الداخلية 

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة التجمع القاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين) طرف ثان (3 أشخاص)، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بسبب مشادة كلامية حول لهو أطفال الطرف الأول أمام محل مملوك لأحد الأشخاص من الطرف الثانى قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (5 قطع أسلحة بيضاء “الظاهرة بمقطع الفيديو”)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة “البلطجة”، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.