أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، قرار الاحتلال الإسرائيلي منع وزير شؤون القدس أشرف الأعور، من الخروج من مدينة القدس الى المدن الأخرى في الضفة الغربية لمدة ستة شهور.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء الخميس، القرار انتهاكا صارخا لجميع الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، وواجبات "إسرائيل" كسلطة احتلال.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات والإجراءات الاسرائيلية غير قانونية وتعسفية، وليست إلا حملة سياسية عنصرية ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني ومسؤوليه، من خلال فرض العقاب الجماعي والتضييق والتقييد على الأفراد والمؤسسات واستهداف الشخصيات المقدسية بشكل خاص.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية، إلى تحمّل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات التي تتنافى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبضرورة التدخل الفوري والعاجل لحماية المقدسيين والشعب الفلسطيني ومنع الجرائم ضدهم.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، قرارًا يقضي بمنع الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، في خطوة جديدة تستهدف المسؤولين الفلسطينيين.

وقالت وزارة شؤون القدس، في بيان، إن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرار المنع عقب استدعائه للتحقيق في مركز المسكوبية بالقدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال منح الوزير مهلة 72 ساعة لتقديم اعتراض على القرار، الذي يأتي ضمن سياسة متواصلة تستهدف القيادات المقدسية وتحد من تحركاتهم.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد يهدف إلى تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس، علماً بأن سلطات الاحتلال كانت قد أصدرت قرارًا مماثلًا بحق الوزير نفسه مطلع العام الماضي.