كتبت هبة السيد

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي، يوم السبت، إن إعلانًا أميركيًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الحوسبة المتقدمة سيكون له تأثير محدود على الشركات الكورية الجنوبية في الوقت الراهن.

وأوضح وزير التجارة يو هان كو أن الحكومة لا تزال تتعامل بحذر في هذه المرحلة المبكرة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المعلنة في المرحلة الأولى تركز على الرقائق المتقدمة التي تنتجها شركتا إنفيديا وAMD.

وأضاف: "نظرًا لأن رقائق الذاكرة، التي تشكل الجزء الأكبر من صادرات الشركات الكورية الجنوبية، مستثناة حاليًا، فمن المتوقع أن يكون التأثير الفوري محدودًا".

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن "الوقت لم يحن بعد للاطمئنان"، لافتًا إلى حالة عدم اليقين بشأن توقيت وكيفية توسيع نطاق مرحلة ثانية محتملة من هذه الإجراءات، وأكد أن الحكومة ستواصل العمل بشكل وثيق مع القطاع الصناعي لضمان أفضل النتائج الممكنة للشركات الكورية الجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع، يوم الأربعاء، إعلانًا رئاسيًا لمعالجة مخاوف تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات أشباه الموصلات، تضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك رقائق إنفيديا.

وأوضحت البيت الأبيض أن الرسوم ستكون محدودة النطاق، ولن تُطبّق على الرقائق والأجهزة المشتقة المستوردة لمراكز البيانات الأميركية، التي تُعد من أكبر مستهلكي رقائق الذكاء الاصطناعي، ولا على الشركات الناشئة، أو التطبيقات الاستهلاكية غير المرتبطة بمراكز البيانات، أو التطبيقات الصناعية المدنية خارج مراكز البيانات، أو استخدامات القطاع العام الأميركي.

وبحسب مذكرة حقائق صادرة عن الإدارة الأميركية، قد تفرض الولايات المتحدة في المستقبل القريب رسومًا أوسع نطاقًا على واردات أشباه الموصلات والمنتجات المشتقة منها، بهدف تحفيز التصنيع المحلي.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة بلومبرج عن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قوله، يوم الجمعة، إن شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية ونظيراتها التايوانية التي لا تستثمر في الولايات المتحدة قد تواجه رسومًا جمركية تصل إلى 100%، ما لم تلتزم بزيادة الإنتاج داخل الأراضي الأميركية.

وجاءت تصريحات لوتنيك خلال مشاركته في حفل وضع حجر الأساس لمصنع جديد تابع لشركة مايكрон خارج مدينة سيراكيوز بولاية نيويورك.

ويأتي هذا الإعلان بعد تحقيق استمر تسعة أشهر بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، ويستهدف عددًا من أشباه الموصلات المتقدمة التي تلبي معايير أداء محددة، إضافة إلى الأجهزة التي تحتوي عليها، بفرض رسوم استيراد.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود أوسع تهدف إلى تشجيع شركات الرقائق على زيادة إنتاجها داخل الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على مصنعين في مناطق مثل تايوان.