أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الإنتاج الحربي الباكستاني رضا حياة هرّاج، ما يتم تداوله بشأن خطة لضم تركيا إلى التحالف الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وباكستان. وقال الوزير الباكستاني هراج إنه تجري حالياً صياغة مسودة الاتفاق الدفاعي الجديد، بعد مفاوضات بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد استغرقت 10 شهور. واكتفى الوزير التركي بتأكيد إجراء محادثات بين العواصم الثلاث. لكنه قال إنه لم يتم توقيع أية صفقة بهذا الشأن. وأضاف أن المساعي الجارية جزء من منصة أمنية إقليمية شاملة.

وقال دبلوماسيون أوروبيون في بروكسل أمس (السبت): إن الاتفاق الثلاثي المرتقب خطوة مهمة لإنشاء محور أمني إسلامي، على غرار معاهدة منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يعمل لحماية الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وأضافوا أن الاتفاق الثلاثي سيؤدي إلى صناعات عسكرية مشتركة، وتعاون أمني بشكل أكبر، وتنسيق لمواجهة المخاطر التي تهدد الدول الثلاث. وأشاروا إلى أن الاتفاق المرتقب سيوفر نظاماً إقليمياً جديداً، قد تنضم إليه دول أخرى، خصوصاً مصر وإندونيسيا.

ورأت (بلومبيرغ)، أمس الأول، أن العهد الأمني الجديد بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد سيعيد صياغة الديناميات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط. وأضافت أن هناك تقاطعات كبيرة في مصالح البلدان الثلاثة في جنوب آسيا، والشرق الأوسط، وأجزاء من القارة الأفريقية. وقالت (بلومبيرغ): إن كلاً من الدول الثلاث ستكمِّل جهود بعضها؛ عبر توظيف الموارد المالية، والمظلة النووية، والصناعات الدفاعية المتطورة.ونسبت (بلومبيرغ) إلى محللين القول إن المعاهدة المتوقعة لن تؤثر في العلاقات الأمنية الوثيقة أصلاً بين الدول الثلاث والولايات المتحدة. ولم يتضح في التو ما إذا كانت المعاهدة الجديدة اتفاقاً قائماً بذاته، أم أنه سيتم توسيع نطاق الاتفاق الدفاعي الإستراتيجي المشترك الذي وقعته السعودية وباكستان في سبتمبر 2025 في الرياض. وينص الاتفاق الإستراتيجي المذكور على أن أي عدوان على أيٍّ من البلدين يعتبر اعتداءً على الآخر. وأطلقت صحف في أنقرة وبروكسل على التحالف العسكري المرتقب (ناتو مصغّراً).

وتعد تركيا ثاني أكبر مزوِّد بالأسلحة لباكستان. ووصفت صحيفة (ديلي تايمز) الباكستانية المحادثات الجارية بين العواصم الثلاث بأنها ستعزز أمن باكستان ودبلوماسيتها. ورأت أن الاتفاق المنتظر سيكون «قفزة إستراتيجية» في رحلة طويلة لتحقيق التحول المنشود. وذكرت (بلومبيرغ) أن المحادثات بين الرياض وأنقرة وإسلام أباد بهذا الخصوص قطعت شوطاً بعيداً.

وتزامن الحديث بشأن العهد الأمني المرتقب بين البلدان الثلاثة مع حديث يدور في القرن الأفريقي عن مناشدات صومالية للسعودية لإبرام اتفاق أمني مماثل مع الصومال، انطلاقاً من المسؤولية الإستراتيجية للمملكة لضمان وحدة الصومال، وأمن البحر الأحمر. وذكرت أنباء أمس الأول أن دبلوماسيين أكدوا أن محادثات تجري لبناء تحالف أمني يضم مصر والسعودية والصومال، لقطع الطريق على أي مخاطر تهدد أمن البحر الأحمر، واليمن بوجه الخصوص. ودعا معلقون صوماليون السعودية إلى التعجيل بحماية وحدة الصومال لقطع الطريق على أية دولة تسعى إلى تمزيقها، لتهديد دول منطقة البحر الأحمر. وأضافوا أن السعودية مسهِّلٌ موثوقٌ به، وتتمتع بشعبية كبيرة لدى الشعب الصومالي، ويمكنها أن تقود مفاوضات مع ما يسمى (أرض الصومال) من أجل إعادتها إلى الصومال. وأشارت صحيفة (بيزنس إنسايدر) أمس إلى أن محادثات تجري بين السعودية ومصر والصومال، للتوصل إلى تحالف أمني؛ في مسعى لكبح مشاريع دول أخرى للتسلل إلى تلك المنطقة الإستراتيجية. وتوقعت أن يقوم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد بزيارة للرياض لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاق يتعلق بأمن البحر الأحمر. وذكرت (بلومبيرغ) أن متحدثاً باسم الحكومة الصومالية أكد لها أن محادثات تجري بشأن صفقة أمنية، لكنه لم يُفْضِ بمزيد من التفاصيل.