أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن المنتخب المغربي لا يملك الحق القانوني في التقدم بشكوى ضد منتخب السنغال للمطالبة بإعادة المباراة النهائية، موضحًا أن واقعة الانسحاب لم تكن مكتملة الأركان من الناحية القانونية.

وقال أحمد الشناوي، في تصريحات ببرنامج ملعب أون عبر قناة أون سبورت، إن اللاعبين عادوا سريعًا إلى أرض الملعب، واستُكملت المواجهة بشكل طبيعي، وهو ما يُسقط أي مطالبات بإعادة اللقاء، مؤكدًا أن اللوائح تشترط اكتمال الانسحاب ورفض استكمال المباراة حتى يُعتد به كسبب قانوني.

وعن القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، شدد الخبير التحكيمي على أن هدف منتخب السنغال الذي تم إلغاؤه كان صحيحًا بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن الحكم كان مطالبًا باللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) وعدم تجاوز اللقطة بهذه السرعة، خاصة في مباراة نهائية بهذا الحجم.

أكد الشناوي أن ركلة الجزاء التي تم احتسابها لصالح منتخب المغرب صحيحة أيضًا بنسبة 100%، موضحًا أن مدافع السنغال قام بجذب واضح لإبراهيم دياز داخل منطقة الجزاء، وهو ما يستوجب احتساب خطأ دون أي جدال تحكيمي.

واختتم أحمد الشناوي تصريحاته بالتأكيد على أن تقنية الفيديو وُجدت لحسم مثل هذه اللقطات الجدلية، وأن تطبيقها بالشكل الأمثل يضمن العدالة التحكيمية، ويقلل من حدة الجدل عقب المباريات الكبرى.