قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مصممة تطبيقات أن تؤدي إلى سيدة أعمال مبلغاً قدره 199 ألفاً و500 درهم، كانت قد حصلت عليها مقابل تصميم وإطلاق تطبيق ذكي لحجز خدمات الحفلات، إلا أنها لم تنفذ المطلوب وسلمتها تطبيقاً ضعيفاً يشوبه كثير من الخلل الفني، ولا يحقق الغاية المتعاقد من أجلها، كما ألزمت المحكمة المدعى عليها تعويض المدعية عن الأضرار التي أصابتها بمبلغ 20 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت سيدة أعمال دعوى قضائية ضد مصممة تطبيقات ذكية، طالبت فيها بفسخ التعاقد المبرم بينهما، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، لإخلالها بتنفيذ الاتفاق وإلزامها أن تؤدي لها مبلغ 199 ألفاً و500 درهم إجمالي ما تم سداده لتنفيذ الاتفاق، وإلزامها أن تؤدي لها 50 ألف درهم تعويضاً جابراً للأضرار التي لحقت بها من جراء التأخير في تنفيذ الأعمال، مع إلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وأشارت المدعية إلى تعاقدها مع المدعى عليها لإنشاء تطبيق مخصص لحجز كل ما يخص المناسبات «حفلات الزفاف وأعياد الميلاد وحفلات التخرج، وأن يتضمن التطبيق العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة»، وذلك مقابل المبلغ المحدد في العقد وقدره 199 ألفاً و500 درهم، الذي تم سداده كاملاً، إلا أن الأخيرة أخلت ببنود العقد على الرغم من تسلّم كامل المبلغ المتفق عليه، ولا ترد على استفساراتها منذ أكثر من سنة، ولم تستكمل المشروع والملاحظات السابق إخطارها بها، ولم ترد على طلباتها رغم توجيه إنذارات عدة لها.

فيما أظهر تقرير خبير تقنية المعلومات، المنتدب من المحكمة، أن التطبيق عبارة عن نسخة تجريبية غير مكتملة، يشوبها كثير من المشكلات والنواقص، وأن المدعى عليها قامت بعمل التصميمات المبدئية، لكن التنفيذ الفعلي للتطبيق ضعيف، ويشوبه كثير من الخلل الفني، ولا يحقق الغاية المتعاقد من أجلها مع المدعى عليها، كونه غير صالح للاستعمال أو الاستغلال، والمدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية في التعديلات المطلوبة وفي إطلاق التطبيق على منصة «أبل» وفي المساعدة والربط مع بوابة الدفع، وبذلك يقع الإخلال بالتعاقد في جانب المدعى عليها.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تأخذ بتقرير الخبير المنتدب، وتستند إلى العناصر التي أثبتها وتعتبرها من القرائن التي تستند إليها كجزء لا يتجزأ من هذا القرار، وتستند إليها في قضائها، الأمر الذي تستخلص معه من خلال ما تقدم أن المدعى عليها لم تلتزم تنفيذ كامل أعمال إنشاء التطبيق الإلكتروني المتفق عليها وفق المبالغ المسلمة إليها، وحكمت المحكمة بفسخ العقد موضوع الدعوى المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبإلزام الأخيرة أن ترد للمدعية مبلغاً مقداره 199 ألفاً و500 درهم، وأن تؤدي إليها مبلغاً قدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامها رسوم ومصروفات الدعوى وأمانة الخبرة المنتدبة فيها، ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

• الخبير المنتدب من المحكمة أكد أن التنفيذ الفعلي لـ«التطبيق» ضعيف، ويشوبه كثير من الخلل الفني، ولا يحقق الغاية منه.