حذر مسؤول مصرفي من تحركات مشبوهة تهدف إلى إيهام المواطنين بهبوط وهمي في أسعار صرف العملات الأجنبية، بهدف دفعهم للتخلي عن مدخراتهم وبيعها بأسعار تقل عن قيمتها الحقيقية المحددة من قبل البنك المركزي اليمني.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أي انخفاض غير مدعوم بعوامل اقتصادية حقيقية يضر بشكل مباشر شرائح واسعة من المجتمع، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض لا ينعكس على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأكد أن توقف بعض البنوك والتطبيقات البنكية عن عمليات البيع والشراء يعزز هذه الضبابية ويتيح نزولاً غير واقعي في سعر الصرف.

وحذر من تكرار سيناريو أغسطس الماضي، حين خسر المواطنون جزءاً من مدخراتهم تحت تأثير التضليل، داعياً البنك المركزي إلى التدخل الحازم لمواجهة المضاربين وحماية السوق. وشدد على أن أي تحسن حقيقي للعملة الوطنية يجب أن يقوم على أسس اقتصادية وإصلاحات هيكلية وليس على التلاعب بالعرض والطلب.

واختتم المسؤول بتأكيد ضرورة طمأنة المواطنين بالأسعار الحقيقية، محذراً من أن أي عمليات بيع وشراء خارج السعر الرسمي تعتبر مخالفة قانونية تتطلب تدخل الجهات المختصة لضبط المخالفين وحماية أموال المجتمع.