كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص ىف الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "القانون الدولي بين شرعية ما بعد الحرب العالمية الثانية وواقع الحروب الحديثة"، استعرض خلاله كيف أصبح القانون الدولى والأمم المتحدة في مهب الريح، وهو ما ظهر جلياً في الحرب الماضية على غزة من قبل العدوان الإسرائيلي التي وصل عدد الضحايا فيها لـ 71 ألفا و548 شهيداً، وهو ما كشفت عنه أيضاً واقعة اختطاف "مادورو" رئيس دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة، وهى فنزويلا، فكل هذه الأحداث تؤكد أننا أمام علامة انهيار فكرة سيادة الدول واستقلالها، فكيف لرئيس دولة يُختطف ويهان ويُذل ويُحاكم في بلد غير بلده، وبقانون ودستور غير بلاده، دون تحرك من المجتمع الدولى. 

أصبحنا نعيش في "عصر القوة" فقد باتت القوة بديلاً عن القانون، يتحول القانون الدولي إلى مجرد مصطلح حبيس القواميس السياسية، أو مجرد سلاحاً يلوح به عند اللزوم من الأقوياء للضعفاء، فأصبحنا أمام مجلس أمن بلا فاعلية، وقانون دولي بلا إنفاذ، ومنظمات متخصصة تُفرَّغ من مضمونها، حتى تراجعت ثقة الشعوب بها، وهو أخطر ما يمكن أن يصيب أي نظام دولي، خاصة وأن القانون الدولي شُرع وتم سنه في الأساس لعدم وقوع حرب عالمية ثالثة، وعدم وقوع الحروب بشكل عام.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على بين شرعية ما بعد الحرب العالمية الثانية وواقع الحروب الحديثة، غهناك ثمانية عقود مضت على انتهاء الحرب العالمية الثانية وإنشاء منظمة الأمم المتحدة، التي يُحسب لها – حتى الآن – نجاحها في تحقيق الهدف الجوهري الذي أُنشئت من أجله، والمتمثل في منع اندلاع حرب عالمية ثالثة شاملة غير أن هذه العقود الطويلة كشفت عن فجوة متزايدة بين الشرعية الدولية من ناحية والواقع السياسي الدولي من ناحية أخرى، حيث باتت كثير من القواعد القانونية والمعاهدات الدولية عاجزة عن مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي المعاصر. 

القانون الدولي بين شرعية ما بعد الحرب العالمية الثانية وواقع الحروب الحديثة.. بات في إختباراً حقيقياً.. إما أن يتطور ليواكب طبيعة الصراعات الحديثة.. أو يصبح في "مهب الريح" ويكون أسيرًا لنصوص تجاوزها الواقع 

                                          برلمانى