دبي: «الخليج»
تواصل هيئة تنمية المجتمع بدبي ترسيخ مكانتها كإحدى الجهات الحكومية الرائدة في تبنّي أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطبيق متطلبات 13 مواصفة قياسية دولية تغطي منظومة متكاملة من أنظمة الإدارة والحوكمة والأداء المؤسسي، في خطوة استراتيجية تعكس نضج نموذجها المؤسسي وقدرتها على التطوير المستدام.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي، ورفع مستوى الجاهزية التنظيمية، وضمان استدامة الخدمات الاجتماعية، بما يواكب تطلعات حكومة دبي ويعزز قدرتها على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية بكفاءة ومرونة.
وأكد مشهور الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في الهيئة، أن تطبيق هذه المواصفات لا يُنظر إليه كإجراء تنظيمي بحت، بل كمسار استراتيجي يعكس نضج منظومة الإدارة المؤسسية وتكاملها، ويترجم التزام الهيئة بالمراجعة المستمرة والتطوير المنهجي للسياسات والعمليات، بما يضمن ربط الأداء المؤسسي بالأثر الاجتماعي الحقيقي. وأوضح أن هذا التوجه يعزز من موثوقية الأنظمة الداخلية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويدعم تحقيق نتائج مستدامة تخدم المجتمع بكافة فئاته.

منظومة متكاملة

وتغطي المواصفات القياسية المطبقة مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، من أبرزها: إدارة الجودة، والإدارة البيئية، والصحة والسلامة المهنية، وإدارة المخاطر، والحوكمة المؤسسية، والمسؤولية المجتمعية، وإدارة المعرفة، وإدارة الأصول، وإدارة الابتكار، والتنمية المستدامة في المجتمعات، إضافة إلى استمرارية الأعمال وأمن المعلومات. ويُسهم هذا التكامل في بناء منظومة مؤسسية مرنة وقادرة على التنبؤ بالمخاطر وإدارتها، وضمان استمرارية الخدمات، وحماية أصول المعلومات، وتعزيز كفاءة الأداء في مختلف القطاعات.

الأثر الاجتماعي

ولا يقتصر أثر هذه المواصفات على الجانب التشغيلي فحسب، بل يمتد ليشكّل ركيزة أساسية في تطوير خدمات أسرية ومجتمعية أكثر شمولية وسهولة في الوصول، بما يعكس توجه الهيئة نحو تحويل المعايير الدولية إلى أدوات عملية لقياس الأثر الاجتماعي وتعزيزه. ويسهم هذا النهج في دعم التوازن الأسري، وتمكين الأفراد، وترسيخ القيم المجتمعية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء مجتمع متماسك وأسر مستقرة ومزدهرة.
نموذج حكومي
ويعكس هذا الإنجاز قدرة هيئة تنمية المجتمع بدبي على المواءمة بين الامتثال للمعايير العالمية والخصوصية المحلية للقطاع الاجتماعي، مقدّمة نموذجاً حكومياً متقدماً في توظيف المواصفات القياسية كرافعة للتميز المؤسسي، وليس كغاية إجرائية، وتؤكد الهيئة من خلال هذا المسار التزامها المستمر بتطوير منظومة عمل مرنة، شفافة، وقائمة على الابتكار، بما يدعم استدامة التنمية الاجتماعية ويعزز جودة الحياة في إمارة دبي.