تقدّم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، بشأن ما وصفه بمخالفة الحكومة للقواعد والضوابط القانونية المنظمة لتقنين مساكن الفقراء.
وأوضح النائب في بيانه أن الحكومة بدأت منذ فترة في تقنين أراضي الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والذي منح المحافظات سلطة التسعير والتثمين من خلال لجان مختصة، مع اعتماد الإجراءات من المحافظ المختص.
وأشار إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2019 منح المحافظين سلطة تخفيض مقدم التعاقد وزيادة فترات السداد بنظام الأقساط بفائدة سنوية غير تراكمية وغير مركبة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة معايير التسعير العادلة، وطبيعة النشاط، وموقع الأرض، ودرجة التميز، دون مغالاة، فضلًا عن مراعاة فترات الشغل السابقة وما تحمّله المواطنون من تكاليف بنية أساسية.
وأكد البيان أن القرار شدد صراحة على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، خاصة في القرى والنجوع والكفور، وبالنسبة للمساحات الأقل من 200 متر، أسوة بما تم في قانون التصالح على مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين وتشجيعهم على استكمال إجراءات التقنين.
وانتقد النائب تجاهل الحكومة لتلك القرارات في مختلف المحافظات، لافتًا إلى قيامها بتحديد أسعار مغالى فيها وصلت إلى ما بين 1500 و3000 جنيه للمتر، مع إلزام المواطنين بالسداد خلال 15 يومًا فقط، وإلا يتم هدم المنازل المقامة في مناطق بعيدة عن كردون المدن، واسترداد الأراضي لصالح الدولة.
وطالب النائب الحكومة بالتدخل العاجل لتصحيح هذه الأوضاع، والالتزام بما نص عليه القانون وقرارات مجلس الوزراء، حمايةً لمحدودي الدخل وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
